أمر محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، بإحالة كل مخالفات محطة معالجة الصرف الصحي في مدينة بورفؤاد والمسؤولين عنها إلى النيابة العامة، نظرًا حيث توقفت  المحطة عن العمل رغم أنها لم يمض على إنشائها  10 سنوات، وتكلفت 180 مليون جنيه، ما يعد إهدارًا للمال العام، مشيرًا إلى وجود مخالفات جسيمة فيها. وشدد على أنه لا تهاون في حق الدولة، وأن ما يحدث داخل هذه المحطة لن يتم السكوت عنه، مبينًا أن قيمة المحطة إذا أنشأت في الوقت الحالي تبلغ أكثر من 800 مليون جنيه.

وجاء ذلك خلال زيارة المحافظ للمحطة، ورافقه خلالها المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، ومسؤولو وزارة التخطيط ومندوب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. كما شدد محافظ بورسعيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية والتنفيذية للبدء في تشغيل محطة المعالجة بصورة جزئية، مع تكليف لجنة من كلية الهندسة في جامعة بورسعيد بالإشراف علي تلك الأعمال.

وقال إن تلك المحطة تكتسب أهمية كبيرة نظرًا لقيامها بخدمة مدينة بورفؤاد بالكامل، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع المتسببين في الوصول بالمحطة إلى هذا المستوى من الإهمال.