صرح ائتلاف تجار في محافظة بورسعيد، بأنّ بورسعيد تعاني من المشاكل المعيشية والكساد التجاري الذي أدى إلى وقف الحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة، وأدى إلى تهديد معظم تجار بورسعيد وإشهار إفلاسهم.

وشهد محافظة بورسعيد خلال السنة الماضية عدد من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات من قبل تجار؛ بسب أزمة التعريفة الجمركية التي صدرت من قبل رئيس الجمارك السابق، والتي انتهت بإلغائها من قبل رئيس الوزراء المصري الحالي المهندس إبراهيم محلب.

وأكد الائتلاف، خلال بيانه ببعض من الرسائل إلى محافظ بورسعيد الجديد اللواء مجدي نصر الدين، حيث جاءت في بداية هذه الرسائل: "تقدم ائتلاف تجار وبائعي بورسعيد بالعديد من المقترحات والمذكرات إلى محافظ بورسعيد السابق والسيد رئيس الجمهورية أثناء تولى سيادته وزير للدفاع والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير التجارة والصناعة والسيد وزير المالية، كما تم عقد اجتماعات عديدة بيننا وبين السيد رئيس مصلحة الجمارك الحالي و أيضًا السابق والسيد مستشار وزير المالية لشئون مصلحة الجمارك المصرية للخروج من هذه الأزمات وحتى الآن لم يتم الاستجابة لهذه المطالب والمقترحات التي تعيد بورسعيد إلى سابق عهدها من ازدهار الحركة التجاري"..

وأوضح الائتلاف أنه لديه العديد من المطالب وهى إلغاء منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك السابق رقم 21 لعام 2014 مع العودة بنظام القائمة الاسترشادية التي يتم العمل بها منذ عام 2005 حتى تاريخ صدور هذا القرار وتفعيل قرار رقم 150 الصادر من مجلس إدارة المدينة الحرة الخاص بإلغاء القرار رقم 148 مقرر الصادر من مجلس إدارة المدينة الحرة والذي شابه "العوار"، حسب ما ورد في مذكرة السيد وزير التجارة والصناعة بمخاطبته إلى السيد وزير المالية بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014 الخاص بتخصيم عدد 2 بطاقة استيرادية فئة 3900 أو عدد 3 بطايق 2400 للحاوية الـ20 قدم ومضاعفتها للحاوية الـ40 قدم.

وتابع الائتلاف: "إنه لدية بعض من المطالب وهي زياده الحصة الاسترادية المخصصة لمدينة بورسعيد، حيث يكون الحد الأدنى للبطاقة الاسترادية 10 آلاف جنيهًا للبطاقة، حيث تتواءم مع الأسعار الحالية؛ ليستفيد منها أكثر من 45 ألف تاجرًا من صغار التجار.

هذا إلى جانب إقصاء ميناء غرب بورسعيد عن الرسائل الواردة من الأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة برسم الوارد وتحويلها إلى ميناء شرق بورسعيد للحد من عماليات التلاعب والتهريب وإلغاء القرار رقم 619 الخاص بالمنشأ والعودة إلى اعتبار ما يتم استيراده من مدينة بورسعيد كالاستيراد من خارج البلاد بإعتبار بورسعيد بلدًا للمنشأ، ومطالبة وزير التجارة والصناعة بحل مجلس تيسير أعمال الغرفة التجارية الحالي برئاسه محمد عبد الفتاح المصري، بعد أن فشل هذا المجلس فى حل مشاكل المدينة، حسب ما تم الاتفاق عليه بينهم وبين هذا المجلس بحضور مدير أمن بورسعيد بتاريخ 12 كانون الأول/يناير الماضي، عندما أعطى مهله لهذا المجلس أسبوع لحل هذه المشاكل وعجز عن حلها من تاريخة حتى الآن وتشكيل مجلس أخر يدير شؤن التجار ويستلم أموال التجار من هذا المجلس لحين إجراء الانتخابات المعلن إجرائها في أواخر آيار/مايو القادم.

واستكمل الائتلاف في بيانه، بأنّه يطالب إقالة مدير الجهاز التنفيذي الحالي ومراجعة الإيرادات التي تم تحصيلها لحساب الجهاز التنفيذي للمدينة الحرة وكيفية إنفاقها، مُبينًا أنهم على استعداد كامل للتعاون معهم في حل هذه المشاكل التي تواجه المدينة.