شهدت نقابة المحامين في بورسعيد، الأحد اجتماعًا عقده عدد من التجار لبحث مشاكلهم ومطالبهم بشأن عودة بورسعيد منطقة حرة .
وطالب التجار خلال المؤتمر بإلغاء منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك لسنة 2014، وتفعيل القرار رقم 150 الصادر من مجلس إدارة المدينة الحرة، وكذلك زيادة الحصة الاستيرادية المخصصة لمدينة بورسعيد إذ يكون الحد الأدنى للبطاقة حوالي 10 آلاف جنيه.
ودعا التجار إلى تحويل الرسائل الواردة من الأقمشة والمنسوجات إلى ميناء شرق بورسعيد، وتعديل مصلحة الجمارك ما جرى من إعفاء المواطنين من الزائرين للمحافظة من رسوم جمركية تقدر قيمتها بحوالي 200 إلى 500 جنيه .