قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد محمد رزق، بإعدام 5 متهمين في قضية مقتل مجند شرطة إثر استهدافهم سيارة الإشراف على الخدمات الأمنية في مديرية أمن بورسعيد.

وقضت المحكمة بالإعدام شنقًا على كل من علي. ر. م، ومحمد.ر.م، ومحمد.م. أ. م، ومحمود. م. ع، وأحمد. م. ع. م، في القضية رقم 2315 للعام 2014 جنايات العرب والمقيدة برقم 700 للعام 2014 جنايات كلي بورسعيد.

وتعود الأحداث الخاصة بالقضية إلى يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر 2013؛ حيث استهدف المتهمون سيارة شرطة كان يستقلها العقيد أشرف يونس من قوة مديرية أمن بورسعيد، مشرف الخدمات الأمنية في المديرية أثناء مروره على الخدمات الأمنية في المحافظة، مما أسفر عن مقتل مجند الشرطة أحمد حامد يوسف (21 عامًا) إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، وفرّوا هاربين بعد إطلاقهم الرصاص من بنادق آلية صوب السيارة والقوة الأمنية.

وأكدت أدلة الثبوت بشهادة الشاهد الثاني العقيد شرطة السعيد شكري السعيد، رئيس فرع البحث الجنائي، بأن تحرياته السرية دلّته على اعتناق المتهمين وآخرين الفكر المتشدد، الذي يبيح لهم قتل جميع ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة عقب أحداث 30 حزيران/ يونيو 2013، وأنهم اتفقوا على ذلك فأعدوا أسلحة نارية لتنفيذ هذا الغرض وبتاريخ الواقعة قاصدين من يستقل السيارة، فحدثت إصابة المجني عليه وأودت بحياته، وأكد الشاهد الثالث في القضية الضابط حسن محمد نجيب السيد ضابط في قطاع الأمن الوطني شهادة الثاني.

وقد ثبت بتقرير الطب الشرعي أنه "بفحص وتشريح جثة المتوفي مجند الشرطة تبين أن إصاباته حيوية حديثة على هيئة فتحات دخول وخروج منتشرة بالرأس والصدر والأطراف، وقد حدثت من أعيرة نارية من طراز الأعيرة النارية الرصاصية مفردة المقذوف وأن وفاته حدثت نتيجة هذه الإصابات".

كما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية أنه "بفحص السيارة محل الحادث تبين أن بها ثقوب نافذة دائرية وبيضاوية الشكل وغير منتظمة إثر تعرضها لإطلاق أعيرة نارية اتخذت مسارها من خارج السيارة في اتجاه أماكن حدوثها، وبفحص 12 ظرفًا فارغًا تبين أنها خاصة بطلقات نارية تستخدم على الأسلحة النارية عيار 397، 62 مم.

هذا وتكثف إدارات مديرية أمن بورسعيد، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني في المحافظة جهودهما لتوقيف المتهمين، إذ صدر الحكم غيابيًا لهروبهم جميعًا منذ وقوع الحادث.