طالبت رابطة "متضرري الإسكان" في محافظة بورسعيد، الحكومة المصرية بإيقاف المهندس سكرتر مساعد المحافظة أسامة أنور، وإيقاف قراراته التي تخص التسكين والتي تثير البلبلة بشكل متعمد في محاولة منه لإنقاذ نفسه من المساءلة قبل حركة المحافظين المرتقبة.
 
وأضافت الرابطة أن ثلاث كوارث تنتظر المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي بعد أن تحول مشروع الرسوة إلى مشروع اجتماعي كأمر واقع على يد السكرتير المساعد الذي تم تخصيص الأرض الخاصه به تحت اشرافه.
 
واعتبرت الرابطة أن الكارثة الأولى  بيئية وتتلخص في موقع يجاور مصانع بتروكيماويات وأسمنت تنبعث منها مؤثرات بيئية قاتلة، والكارثة الثانيه أمنية تتلخص في عدم وجود تغطية أمنية في منطقة البحيرة، أما  الثالثة فهي الجمرك  الذي سوف يكون عائقًا أمام العائلات التي ستعيش  في هذه المنطقة.
 
واستكملت الرابطة أن أسامة أنور يسعى حاليا أن يعجل ببحوث المشروع الاجتماعي منفردًا، ليتم تسكين الدفعه الأولى في الرسوة بحجة أن مشروع الرسوة تم إنجازه قبل مشروع الحاسب الألي، وعليه يضمن إنقاذ نفسه من مسؤولية الإشراف على تخصيص مثل هذه الأرض لمشروعات الإسكان.
 
يُذكر أنَ الرابطة قد أعلنت سابقًا رفضها لمشروع الرسوة في حالة عدم معالجة مشكلاته، وتحايل السكرتير المساعد على بعض المواطنين في مقابلة معه، وأعلن أن مشروع الرسوة أصبح أمر واقع في بيان منسوب للسكرتير المساعد وتم نشره على الصفحة الرسمية للمحافظة.