ذكرت رابطة متضرري الإسكان في بورسعيد، اليوم الأحد، استمرار ها المطالبة بحصولها على حقوق المواطنين في التسكين، مؤكدة استمرارها وعدم التنازل عن هذا الأمر.

 وأوضحت الرابطة في بيان صحافي، أصدرته اليوم، أنه "نظرًا لانتشار نبرة اليأس التي لمسناها في رسائل وتعليقات الأعضاء والمتضررين، تؤكد الرابطة استمرارها في طريقها وإلتزامها بالثبات على المبدأ الذي إلتزمنا به في القضاء على أزمة الإسكان في بورسعيد والتصدي لمحاولات الفاسدين القضاء على أحلامنا".

وأضافت الرابطة في بيانها، "الرابطة لديها العديد من المطالب وهي ‏تحديد جدول زمني للانتهاء من البحوث وإعلان الأحقيات لا يتخطى تاريخ 1/5/2015، وبهذا التاريخ يمر عامين كاملين على تحصيل الأموال، وتحديد جدول زمني لتسليم الوحدات اجتماعي - تعاوني لا يتخطى تاريخ 1/12/2015، وتحديد موقف الأموال التي تم تحصيلها بتاريخ 10/2/2013 وخصم أرباحها من الأقساط المقررة على الوحدة ،‏وتشكيل لجنة مستقلة نتتكون من مستشار من القضاء الإداري ومندوب من مديرية الإسكان ومندوب من مديرية الشؤون الاجتماعية، للإشراف على لجنة الأحقيات الخاصة في المشروع لضمان تطبيق القانون ولائحة الأحقيات والأولويات.

وتابعت الرابطة، أنها تتابع في الوقت الحالي ست قضايا تم رفعها إلى القضاء الإداري، منتظرًا تقرير الخبراء النهائي للبت في القضايا، مشيرًا إلى سعيها نحو الحصول على‫ ‏حقوقها المشروعة والدستورية في الحصول على مسكن لائق، مستخدة في ذلك جميع الأساليب القانونية والشرعية، وليس لديهم سقف للتصعيد ومحتفظين بحقهم القانوني في التظاهر والاعتصام إذا احتاج الأمر.

‫وأردف البيان، أنه "‏وكما عملنا سويًا على مدار ثلاث سنوات مضت منذ إنشاء الرابطة بدون كلل أو ملل أو يأس برغم ما لاقيناه من معوقات ومؤامرات من المستفيدين من استمرار الأزمة، إلا إننا بإذن الله مستمرون في طريقنا فليس لدينا خيار آخر أو مجال للاستسلام".