عقد مركز النيل للإعلام في بورسعيد التابع للهيئة العامة للاستعلامات جلسة استماع الإثنين ، بشأن " قانون الانتخابات البرلمانية " استضاف خلالها  مجموعة متنوعة من الشخصيات المؤثرة سياسيا في المجتمع البورسعيدي تمثل أساتذة الجامعة و المرأة والشباب و الأحزاب و الجمعيات الأهلية و الأوقاف و الكنيسة والحقوقيين في حوار مجتمعي
 وأكد الحضور خلاله  ضرورة إعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية بما بلائم التعداد السكاني ’ كما تم تأكيد ضرورة تفعيل دور الأحزاب في المرحلة المقبلة على أن يكون لها وجود في الشارع , واستعرض الحضور النظم الانتخابية المقترحة موضحين أوجه القصور و مميزات كل نظام .
وأضاف الحاضرون أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل لهذه المرحلة، مطالبين بزيادة نسبة التمثيل إلى 50%، مطالبين بتمثيل أكبر للمرأة استنادا إلى دورها الفعال في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور.
كما تم التأكيد خلال الحوار أهمية أن يوجه الإعلام بصوره كافة إلى رفع وعى المواطن سياسيا لمحاولة الوصول للاختيار الدقيق و التمثيل الأصلح في مجلس النواب و ضرورة إن تقوم الدولة بجميع أجهزتها المعنية لتدريب الشباب لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، حتى يكونوا كوادر فاعلة داخل مجتمعهم .
وتمت الإشارة إلى ضرورة إبراز دور المرأة والشباب كأبرز محاور التنمية في مصر بعد الثورة, كما تمت المطالبة بتكاتف أطياف المجتمع كافة لتكوين درع يقي مصر شر الحاقدين.
وقالت مدير عام مجمع إعلام بورسعيد ميرفت الخولى، إن هذه الجلسة تأتى في إطار اهتمام هيئة الاستعلامات بمناقشة القضايا التي تمس نبض الشارع المصري تحت رعاية السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة و توجيهات الأستاذ على النويهى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بضرورة تنظيم حملة إعلامية لرفع وعى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية خلال هذه المرحلة الجديدة التي تمر بها مصر .