أثار إعلان مديرية التموين في بورسعيد عن وقف العمل بـ31 ألف بطاقة تموينية في المحافظة، حالة من الغضب بين المتضررين من القرار، والذين حملتهم مديرية التموين المسؤولية، مؤكدة إهمالهم في تحديث البيانات الخاصة بهم، وتدقيقها بملء الاستمارات الموزعة على البدالين التموينيين والجمعيات التعاونية.

وكانت مديرية التموين في المحافظة أعلنت عن إيقاف العمل بنسبة 30% من بطاقات التموين في بورسعيد، نظرا لعدم تدقيق 31 ألف مستفيد للبيانات الخاصة بهم، ما حرمهم من صرف الخبز المدعم، وشراء السلع المدعمة، وبحسب مصادر في المديرية، فإن "الوزارة طلبت تدقيق البيانات خلال الـ6 أشهر الماضية".

وأوضحت أن قرار إيقاف العمل بالبطاقات التموينية صادر عن الوزارة، وليس مديرية التموين في بورسعيد، مطالبة المواطنين المتضررين من القرار بالتوجه إلى المديرية لتحديث البيانات الخاصة بهم، وهو إجراء يستغرق 48 ساعة فقط، ويتم خلاله تقديم شهادات ميلاد الأبناء، إذا لم يكن لديهم بطاقات رقم قومي.

ونفت المصادر صحة ما تردد حول وقف 61 ألف بطاقة تموينية في بورسعيد، موضحة أن "18 ألفا و422 بطاقة تموينية توقفت منذ بداية العمل في المنظومة، بسبب ازدواجية الصرف، بالإضافة إلى 12 ألف بطاقة أخرى لم يتسلمها أصحابها، أو توفوا بين عامي 2006 و2007، وتم إيقافها من جانب الوزارة".

وأوضح وكيل وزارة التموين في بورسعيد المهندس محمد هلاوي، أن "الأزمة بسبب إهمال المواطنين وتقصيرهم في تحرير استمارات تدقيق وتنقية البيانات، المتوافرة لدى البدالين التموينيين والجمعيات التعاونية"، مضيفا بأنه "من حق الدولة أن تحدد المستفيد من البطاقات التموينية، ووضع ضوابط لمنع وجود فوضى في توزيع السلع".

وأكد أن "كل مواطن توقفت بطاقته، يمكن أن يذهب إلى أحد مكاتب التموين في المحافظة، والبالغ عددها 11 مكتبًا، وقدم بطاقة الرقم القومي الخاصة به وبزوجته وأولاده، أو شهادات الميلاد لمن هم أقل من السن"، داعيا المواطنين إلى عدم الاستماع إلى الشائعات التي يروجها البعض حول أسباب وقف العمل بهذه البطاقات، لأن "سبب الأزمة هو تقصير المواطن".

وأوضح أن مكاتب التموين تجمع استمارات تحديث البيانات، وترسلها يوميا إلى الشركة المصرية للاتصالات، التي تسلمها إلى وزارة التنمية الإدارية، ثم وزارة الإنتاج الحربي، وبعدها يتم إعادة تشغيل البطاقة خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن "المواطنين يفيقون دائما بعدما يتضررون، وخلال يوم واحد من صدور القرار تم تنقية وتدقيق ألفي استمارة".
وتواصلت الأزمة في المحافظة، رغم تأكيدات وكيل وزارة التموين بسهولة عودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة.  

واعتبر البدال التمويني محمد عمر، أن توقف البطاقات التموينية للعدد الكبير من المواطنين "كارثة"، مؤكدا أن "المتضررين من القرار لا يستطيعون تحمل نقص السلع التموينية، أو التوقف عن شراء الخبز، ولا يمكن لأسرة مكونة من 4 أفراد أن تشتري الرغيف بـ35 قرشا، بدلا من 5 قروش".

وأشار عمر, إلى أن إحدى السيدات بكت عندما أخبرها بقرار وقف البطاقة التموينية الخاصة بها، بسبب عدم تحديث البيانات، مطالبا مديرية التموين بالسماح فورا لمن توقفت بطاقاتهم بشراء الخبز المدعم من خلال كوبونات تصرف لهم كحل بديل، لحين الانتهاء من تحديث البيانات، لأن القرار يضر بما يزيد على 150 ألف مواطن، لم يعودوا قادرين على شراء الخبز المدعم.
وتوقع أن تزداد حدة الأزمة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا "ضرورة إسراع عملية تحديث البيانات لتتم في يومين على الأكثر، حسبما وعدت مديرية التموين، فالأزمة ستزداد سوءا بعد زيادة أسعار السلع بنسبة 30%، خاصة أسعار الزيوت والمنظفات".

وأكد البدال التمويني سيد الدسوقي، أن "توقف البطاقات أزمة أخرى تضاف إلى الأزمات التي يعاني منها المواطنون مؤخرا، وأهمها نقص السلع التموينية"، فيما طالب المواطنين بالتوجه إلى مديرية التموين في أسرع وقت، لاستكمال إجراءات تحديث البيانات، خاصة أن المديرية وزعت الاستمارات في جميع محال البدالين التموينيين والجمعيات التعاونية.

وأوضحت هدى الجميعي، أمام أحد منافذ بيع الخبز المدعم، إنها جاءت لشراء الخبز، فعلمت بأن البطاقة توقفت، ما يجعلها مضطرة لشراء 20 رغيفا بسعر 7 جنيهات بدلا من جنيه واحد.
وأضافت هدى الجميعي بأنه "لم أسمع من قبل عن استمارة تحديث البيانات، وكان يجب أن يتم إبلاغنا قبل وقف العمل بالبطاقة"، مضيفة أن "الدولة تمتلك معلومات كافية عن كل أسرة، وعدد أفرادها، والمستحقين للدعم التمويني".