سلَّم عدد من المواطنين أسلحة نارية دون تصريح كانت في حوزتهم، ضمن مبادرة أعلنت عنها مديرية الأمن في محافظة دمياط، مقابل عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، وذلك في حضور القيادات الأمنية في قسم شرطة أول دمياط.
وكشف مصدر عن أنه تم تسليم أسلحة من نوعيات مختلفة بعضها مستورد، وسُرق من أقسام الشرطة عقب اندلاع ثورة 25 يناير، موضحًا أن المبادرة تم إطلاقها منذ حوالي شهرين بهدف مكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة النارية غير المرخصة، التي انتشرت بعد الثورة.
ومن المقرر أن تستمر المبادرة برعاية القيادات التنفيذية والأمنية في بندر دمياط حتى نهاية آب/ أغسطس.