شدّد محافظ دمياط، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، على قطاع مصلحة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، التأكيد على جميع المصالح الحكومية في محافظة دمياط، والالتزام التام بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2014 الصادر من قطاع مصلحة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، فيما تضمّنه من عدم جواز إثبات صفة أو مسمى "محكم دولي - محكم محلي - مستشار تحكيم - قاضي تحكيم - قاضي ثقافي" أو ما شابه ذلك في بطاقة الرقم القومي للموظفين.