عقد محافظ دمياط، السبت، اجتماعًا برؤساء الوحدات المحليَّة ومديري الإدارات الهندسيَّة، مشدداً على ضرورة المواجهة الحاسمة للتعديات على الأراضي الزراعيَّة وعلى أملاك الدولة بأنواعها، خصوصًا جسور النيل والطرق في مداخل المدن والحفاظ على عروض الشوارع، مؤكّدًا أنه سيحيل أية حالات تقصير إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المُتراخين، وأنّ قضية الحفاظ على عرض الطريق في مداخل المدن لا تحتمل الخطأ أو التهاون، لأنها تتعلق بمصير شعب ومستقبل أجيال. مشيرًا إلى التقصير الذي أدى إلى ضيق الطريق في مدخل دمياط من ناحية شطا، بسبب التعديات والمباني العشوائية التي انتشرت عليه في أعقاب ثورة "25 يناير". وأكّد المحافظ بأنّ "لديه خطط وطموحات كبيرة لابد وأن تتحقق على أرض دمياط، وأن قطار التنميّة سائر لا محالة. وأننا سنكون الفعل وليس رد الفعل، فمن لا يستطع مسايرتنا، فعليه بالتنحي ومنح الفرصة للآخرين، فلن نقبل أبدًا من يدفعنا للوراء أو يجدف عكس الاتجاه". وأصدر تعليماته المُشددة باعتماد أعمال الإدارات الهندسيَّة في الوحدات المحليَّة من رؤساء المراكز والمدن تأكيدًا للمسؤوليَّة، كما شدّد على الإشراف والرقابة اللّصيقة للأعمال والمنشآت خلال مراحل التنفيذ، والتأكد من مطابقة المواصفات الفنيّة والقياسيّة والمواد المستخدمة والسلامة الإنشائية للأعمال.