بدأت نيابة مركز دمياط اليوم تحقيقاتها تحت إشراف المحامي العام لنيابات دمياط المستشار محمد الزنفلي في قضية ضبط سلطات ميناء دمياط لحاوية تحوي شحنة من القطع الأثرية نادرة الثمن, حيث قامت النيابة العامة باستجواب مروان. ز. صاحب الشحنة لتقديم أوراق الشحنة التي كان مقررا تصديرها لدولة بلجيكا. وكان تقرير لهيئة الآثار أكد أن المضبوطات هي خليط من الآثار الإسلامية واليهودية بينها ثلاث دفايات تعود للقرن الثامن عشر والتاسع عشر أي العصر الإسلامي بالإضافة لقطعة أثرية تعود لقطعة أثرية تعود العصر العلوي عبارة عن قطعة من الرخام الأبيض يتوسطها ساعة حولها نقوش وزخارف.   وأضاف التقرير أن المضبوطات تضم قيمة أثرية وتاريخية تجسد فترة من فترات التسامح الديني في التاريخ المصري, وهي عبارة عن أحد عشر صندوقا خشبيا اسطواني الشكل ويبلغ قطر محيطه 20 سم ومطعم بالفضة ويحمل زخارف وكتابات غائرة باللغة العربية ومبطنة بالقطيفة كانت تستخدم في حفظ أوراق التوراة , و3 أدوات صلاة يرجح أنها مسروقة من المعبد اليهودي وتاج محلي مصنوع من الفضة وبعض الأحجار الكريمة و4 تماثيل من الرخام و المعدن نصل سكين فضي مؤرخ بعام 1890 ميلادية , أربعة رؤوس أثرية وأربعة لوحات زيتية أثرية و11 قطعة من معبد يهودي بالإضافة لتاج مصنوع من الفضة ويحمل كتابات عبرية وزخارف للشمعدان، علاوة علي أربعة أجراس التي تستخدم بالمعابد اليهودية وتبين أن إحدى الشركات الخاصة أعدت الحاوية لتصديرها إلى بلجيكا على أنها من مقتنيات خان الخليلي. وكانت مباحث ميناء دمياط تمكنت منذ يومين من إحباط محاولة تهريب حاوية لدولة بلجيكا وتم التحفظ علي الشحنة وتحرير محضر وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة التي يشهدها ميناء دمياط للمرة الثانية حيث سبق ضبط شحنة قطع أثرية أخرى منذ شهور وكانت أيضا مقررا إرسالها لدولة بلجيكا.