انتابت أهالي قرية الصيادين بمحافظة دمياط، حالة من الغضب فور إعلان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بالبدء في الإجراءات الفعلية لإخلاء القرية، معبّرين عن رفضهم التام لترك منازلهم والانتقال لمنازل بديلة.
بداية الواقعة عندما بحث محافظ دمياط، مع الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان لشؤون التطوير الحضري، آنذاك، تطوير قرية الصيادين بعد تصنيفها ضمن المناطق العشوائية داهمة الخطورة بالمحافظة، وذلك خلال زيارته لمحافظة دمياط في فبراير/شباط 2016، ومنذ ذلك الحين بدأت الأزمة.
 
وتقع قرية الصيادين على شاطئ منطقة الجربي الكائنة في قلب جزيرة رأس البر، ويسكنها أكثر من 1000 مواطن، ويتوارث أهلها العمل في مهنة الصيد، التي تعتبر باب رزقهم الوحيد، الأمر الذي جعلهم يرفضون الانتقال للعيش في أي مكان آخر لرغبتهم في الإقامة بالقرب من مصدر رزقهم ومراكبهم، وقد شهدت القرية أزمات عدة بداية من حريقين مدمرين في 1995 و2005، نتج عنهم عشرات الضحايا، وتهشم أكثر من ثلثي مساحتها، وكذلك انعدام الخدمات لسنوات طويلة على الرغم من كونها تقع على بعد أمتار قليلة من عمارات و مساكن المدينة التي بنيت على طراز راق.
 
في 16 أغسطس/آب 2018 وقعّت محافظة دمياط بروتوكولًا مع صندوق تطوير العشوائيات، التابع لمجلس الوزراء لتطوير منطقتي شمال وجنوب قرية الصيادين بتكلفه قدرها 24.8 مليون جنيه لمدة 11 شهرًا، قبل أن يتم تعديل التكلفة مالية 35 إلى مليون جنيه بدلًا من 24 مليون جنيه وإنشاء عدد 10 عمارات سكنية بوجود 4 وحدات في الدور وبإجمالي 200 وحدة سكنية بدلًا من 160 وحدة سكنية، في الـ25 من الشهر نفسه.
 
وفي 4 من شهر مارس/آذار الجاري أعلن محافظ دمياط البدء في الإجراءات الفعلية لإخلاء القرية بشكل تام، ووجّه بضرورة الإسراع للبدء في أعمال بناء العمارات على ذات التراث المعماري لمدينة رأس البر، وطبقًا للمخطط الاستراتيجي للمدينة، لتعلن بعد إنشائها محافظة دمياط محافظة خالية من العشوائيات، فيما قدّم صندوق تطوير العشوائيات اقتراحًا بتقديم إيجار لمدة عام للمقيمين بقرية الصيادين يتراوح بين 500 إلى 800 جنيه قابله للزيادة في حالة إثبات المستأجر القيمة الإيجارية، حتى تنتهي أعمال التطوير بالقرية، الأمر الذي أثار أشعل غضب الأهالي مجددًا .
 
وأوضح محمود السيد، وهو أحد أهالي القرية "أنا وعائلتي نعيش هنا منذ 37 عاما، وجميعنا نعمل بالصيد وقرية الصيادين تطلع على بوغاز مدينة دمياط بالكامل وإذا تركنا القرية ستخسر المحافظة أكثر من نصف أسطولها البحري، وكذلك سيخسر الصيادون مصدر رزقهم الوحيد، مضيفًا "طالبنا المجلس في وقت سابق بالتقنين وإزالة الموجودة وترك المنازل حديثة البناء على حالها، وبالفعل قمت بتسجيل عقد منزلي ودفعت رسوم التقنين في المحكمة الابتدائية منذ عام 2007".
 
والتقط محمد عز طرف الحديث ليتابع "أن المسؤولين يستخدمون صورًا للقرية منذ عشرين عامًا لوصف حالة القرية الآن"، موضحًا "مفيش مسؤول تعب نفسه ينزل يشوف شكل القرية إزاي دلوقتي، حياتنا استقرت بعد سنوات من الرعب قضيناها في العشش في وسط القمامة والحرائق المحتملة، في حال أصرت المحافظة على هدم القرية " يهدموها على جثثنا " .
 
 
 
وفي السياق نفسه تقول كريمة أبو زيد "نشأنا هنا بالقرب من لقمة عيشنا، كنا نعيش في "كياب وسدد"، ولم يقدم لنا مسؤول أي مساعدة وعندما احترقت القرية مرتين كنا نأخذ أولادنا ونحتمي بالماء خوفًا من أن تلتهمنا النيران ولم نرى وجه مسؤول على مدار السنوات، وتكاتفنا وأنشئنا مساكن آدمية، وحين انتهت الأزمة نسبيًا قررت الحكومة إزالة المساكن"، متسائلة "أيعقل أن أترك منزلي المكون من أربع طوابق ولم أنتهي من تسديد أقساطها بعد لأسكن في شقة إيجار؟".
وطالبت كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، بالنزول لرؤية الوضع على أرض الواقع دون الانصياع لبعض الصور والتقارير القديمة، فيما قالت المهندسة دعاء ممدوح، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة دمياط، أنه تقرر إزالة مباني القرية بالكامل بناءً على تقرير لجنة المعاينة التي شكلتها المحافظة لكونها منطقة عشوائية، مؤكدة أنه بمجرد إخلاء القرية سيتم البدء في الإنشاءات الحديثة على الطراز المعماري لمدينة رأس البر، وتسليمها خلال عام من الإخلاء بدلا ثلاث سنوات، وسيحصل جميع سكان القرية على شقق بها، وعما إذا كان سيتم منح الشقق للمواطنين من الدولة بنظام التمليك، أو الإيجار وحق الانتفاع المؤقت قالت "مش مهم دلوقتي المهم الناس تلاقي مكان تقعد فيه " .