عقدت لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي في محافظة دمياط، الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، حيث تم بحث كتاب الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان بشأن شكوي أبناء دمياط من الفائزين بالوحدات السكنية في شطا بقرعة شهر كانون الثاني/ يناير 2013 من المشروع القومي للإسكان، ولم يتم عمل عقود تمليك لهم لتعذر تنفيذ شروط البنك وعددها 391 وحدة سكنية.

وقد طلب المحافظ سرعة حل هذه المشكلة لتقنين أوضاعهم، كما تم خلال الاجتماع الموافقة علي الارتباط المالي لمديرية الإسكان بإعادة طرح العمارة السكنية رقم ستة في الشهابية، والتي تم إزالتها، حيث قرر المحافظ حصر جميع الأراضي التابعة لصندوق الإسكان والتي تم إزالة العمارات السكنية عليها في جميع مدن ومراكز المحافظة، على أن يعرض الحصر في الجلسة القادمة واختيار نموذج إسكان اقتصادي لتعميمه.

وبحثت اللجنة موقف قطعة الأرض على مساحة 154 مترًا في ناحية تل الكاشف في الوحدة المحلية لدقهلة، والتي سبق أن تم الموافقة عليها لإقامة مشروع للإسكان، حيث اتضح أنّ القطعة لا تتناسب مع مشروعات الإسكان الاجتماعي، وقد تقرر أن يشترك رئيس مركز الزرقا مع رئيس الوحدة المحلية في دقهلة بعرض مقترح بإمكانية استغلال هذه المساحة.

كما أوصت اللجنة بمراجعة الوحدات السكنية إداريًا وفي حالة وجود أي تعاقدات للمرافق "كهرباء، تليفونات، مياه، غاز" بأسماء ساكنيها، يلغي التعاقد وعلي الوحدات المحلية مراجعة ذلك مع الجهات المعنية وتحديد الحالات المخالفة.