دمياط ـ هند الشيال
التقي محافظ دمياط، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، مستأجري المزارع السمكية المقامة في المساحة التي صدر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء بإقامة مدينة صناعية للأثاث في شطا، وبحث المحافظ أوضاعهم ومطالبتهم بتدبير أماكن بديلة لهم.
وأكد المحافظ أنَّه لن يضار أحد منهم ولن يتم اتخاذ قرار بالنقل إلا بعد الوصول لحل بالتراضي مع تأكيده مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين. وطلب المحافظ من رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية في دمياط، حسن علوان، وضع تصور شامل للأراضي البديلة، لافتًا إلى أنَّه لن يتم التخصيص إلا لمن معه عقود إيجار.
وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد، المحاسب أحمد الشناوي، وتضم: رئيس مدينة دمياط، اللواء أحمد عزت، ورئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية في دمياط، حسن علوان، وذلك لبحث الإجراءات الخاصة بتدبير مكان بديل لمستأجري المزارع ومتابعة الموقف مع المسؤولين.
واتصل المحافظ بوزير الزراعة، الدكتور صلاح هلال، وعرض عليه الموقف وإمكانية تدبير مكان بديل لمستأجري المزارع السمكية، ووافق الوزير من حيث المبدأ لحين عرض الموضوع تفصيليا عليه.