بحث محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، في لقائه مع ممثلي الصيادين وأصحاب مراكب الصيد في عزبة البرج، قرار هيئة السلامة البحرية والذي يتطلب معدات وأجهزة خاصة بمراكب الصيد، حيث سيتم تفعيل القرار عند تجديد تراخيص الملاحة البحرية، وذكر رئيس جمعية الصيادين أن هذا القرار عبء على الصيادين نظرًا للظروف الاقتصادية والمعيشية.

وأوضح المحافظ أنه أجرى اتصالات مع وزير "النقل" المهندس هاني ضاحي، وشرح ظروف الصيادين وأصحاب مراكب الصيد، وأكد الوزير أن هذا القرار من أجل تطبيق قوانين وقواعد السلامة البحرية حفاظًا على الصيادين في مواجهة أية حوادث أو مخاطر.

وأضاف المحافظ أنه ناقش هذا القرار مع رئيس هيئة السلامة البحرية اللواء طارق غانم، حيث تم الإتفاق على تأجيل بعض المعدات مثل الرفاس والرادار، علمًا بأن السفينة أقل من 16 مترًا تعفى لمدة سنتين من الشروط بما يمثل 40% من حجم المراكب الموجودة في دمياط، وأن المطلوب للترخيص من قبل هيئة السلامة هي الأكبر من ذلك.

" جهاز الاتصالV H F" أكد المحافظ أنه سيخاطب رئيس مرفق الاتصالات بأن الحيازة تعتبر أحد أساليب الملكية بدلًا من شهادة المنشأ، والإفراج الجمركي، وكذلك إمكانية استضافة مسؤولي مرفق الاتصالات في دمياط للتيسير على الصيادين في عملية الترخيص.