تلقت منظمة العدل والتنمية منذ أسبوعين ، استغاثات من قبل أهالي دشنا بمحافظة قنا، بسبب قيام مستشار في محكمة "ساقتلتة" في سوهاج ، يدعى خالد حجوج ، بإطلاق النار علي طالب جامعي يدعى طارق محمد علي فاوي، طالب في الفرقة الثانية في كلية التربية الرياضية جامعة جنوب الوادي.

جاء ذلك أثناء تواجد الشاب وأقاربه في منطقة تقع بجوار أرض يمتلكها المستشار، فاعتقد المستشار أن الشاب وعائلته ينوون اعتراضه ، فأخرج المسدس وقام باطلاق النيران على الأهالي مما أدى إلى مقتل الشاب.

وأرسل أهل دشنا كثير من الشكاوى ، مطالبين برفع الظلم الواقع عليهم والاستغاثة لفتح باب التحقيقات العاجلة والعادلة مع المدعو "خالد.م.ف.ع" ، مستشار في محكمة ساقلتة في محافظة سوهاج، ومقيم في منطقة العزازية في دشنا شمالي قنا، مع أحد أقاربه ويدعى "محمود.ع.م.ع".
وأشارت الشكوى إلى أن المستشار قام باستغلال سلطات وظيفته وقام بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته، السبت الموافق 3 يونيو/حزيران الجاري ، مما أدى إلى قتل طارق محمد ، طالب جامعي في مقتبل عمره ، وكان العائل الوحيد الذي ينفق على نفسه وأسرته البسيطة.

وظل يصرخ المستشار القاتل ويردد شعارات بصوت عالِ "محدش يقدر يحاسبني لأني فوق القانون" ، وإنه مسنود من شخصيات قيادية ولا يستطيع أحد مسائلته، وقام باستقلال سيارته تاركًا الطالب الجامعي ملقى على الأرض غارقًا في دمائه دون محاولة إنقاذه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ، ولقي ربه وهو صائم قبل أذان المغرب بدقائق، تاركًا الحسرة والألم والحزن لأسرته المكلومة بفقد أعز ما تملك.

وبعد مرور أيام على الحادث تفاجئ الأهالي بعدم توقيف الجناة، قائلين "ليتأكد لنا حقيقة ما كان يردده المستشار القاتل بأنه رجل مسنود وفوق المسائلة القانونية ، الأمر الذي أشعل غضب المئات من الأهالي وعائلة الشاب القتيل، وتعدى الأمر حدود العقل والمنطق.

ووجه الأهالي رسالة إلى المستشار النائب العام مضيفة "حرصًا منا على عدم فتح تيار الدم لإغلاق باب الفتنة القبلية والثأر بين عائلات دشنا، انتظارًا لتطبيق العدالة في دولة العدل والمساواة كما عهدناها ، نطالب من سيادتكم بتطبيق القانون على الجميع ، وملاحقة وتوقيف المتهمين وبدء تحقيقات عاجلة وعادلة ، تنصف المظلومين وتقتص من الظالمين والمتجبرين مهما كان منصبهم".

وطالب زيدان القنائى ، المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية ، النائب العام والتفتيش القضائي ، ووزير العدل، بسرعة إصدار قرار بتوقيف وإحضار المستشار المتورط في واقعة القتل.

وأرسل أهالي الشاب استغاثات إلى النائب العام ، قالوا فيها "نطالب سيادتكم بفتح باب التحقيقات العاجلة والعادلة مع مستشار في هيئة قضايا الدولة مقيم في منطقة العزازية في مدينة دشنا شمالي قنا، وأحد أقاربه لقيام الأول بمساعدة الثاني، باستغلال سلطات وظيفته وإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته، في السبت 3 يونيو/حزيران ، مما أدى إلى مقتل طارق محمد فاوي علي ، طالب جامعي، وإصابة كرم بناوي فاوي علي ، عامل، وممارسة البلطجة بشكل علني أمام عشرات المارة من الأهالي.

ورصدت منظمة العدل والتنمية أيضًا خطابات من الإدارة الهندسية في الوحدة المحلية في دشنا رقم 161 لعام 2011 ، تؤكد صدور قرار إزالة من المحافظ في حق علي محمود فضل شقيق المستشار ، برقم 942 لعام 2010 ، وتم إخطار مركز شرطة دشنا بكتاب رقم 976 لعام 2011 ، لتنفيذ الإزالة.
وأخطرت الإدارة الهندسية مركز الشرطة برقم 554 في 2010 بالكتاب رقم 185 والكتاب رقم 852 لإيقاف أعمال البناء من قبل شقيق المستشار ، وتم إرسال الخطابات لمركز الشرطة برقم 2257 في 13_6 ، وتم إرسال أصل القرار للمحافظة برقم 2457 لعام 2010 ، وإرساله للشرطة مرة أخرى برقم 2250 لعام 2010 لإحالته إلى النيابة للتصرف.

وتعد تلك القرارات التنفيذية تقاعس مركز شرطة دشنا عن تنفيذها الأمر الذي زاد من معاناة الأهالي ، وطالبت المنظمة وزير الداخلية بسرعة التحرك العاجل والتحقيق مع مسؤولي مركز شرطة دشنا ، لمجاملتهم شقيق المستشار على حساب الصالح العام ومعاناة الأهالي الذين عانوا ، بسبب سوء استغلال النفوذ ، إضافة إلى ضرورة سرعة تنفيذ قرارات الإزالة التى أوصت بها الوحدة المحلية لمدينة دشنا.