القاهرة - مصر اليوم
ترأس اللواء طارق الفقي ، محافظ سوهاج ، الاجتماع الدوري للجنة مراجعة تراخيص البناء، بحضور أحمد سامى القاضي نائب المحافظ ورئيس اللجنة، والحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، وأعضاء اللجنة. وأعرب المحافظ عن تقديره لمجهودات اللجنة خلال الفترة الماضية في دراسة وفحص ومراجعة كافة ملفات التراخيص، مشيرا إلى توجيه رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالبدء في مخاطبة أصحاب العقارات لتصحيح المخالفات، حتى يتسنى مخاطبة وزير التنمية المحلية لاستئناف الأعمال بعد تصحيح وضع مخالفات العقارات في ضوء الاشتراطات البنائية. على أن تقوم الوحدات المحلية بموافاة اللجنة العليا بما يفيد قيام المواطنين بتصويب الوضع فور التأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات البنائية وتقرير الهيئة الهندسية .
ووجه "الفقي" بعرض موقف عدد من التراخيص على الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإبداء الرأي فيها، ومنها موقف التراخيص الصادرة قبل قرار الإيقاف ولم يشرع في البناء وعددهم 114 ملف تراخيص، وموقف التراخيص التي بدأت في التنفيذ ولها بعض الملاحظات ويمكن تعديلها وعددها 155 ملف تراخيص، وموقف التراخيص الغير مطابقة ويصعب تصحيحها وعددها 202 ملف تراخيص.
وكان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قد أعلن عن مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع مبلغ جدية التصالح حتى نهاية العام الجاري، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، وفي استجابة لمطالب المواطنين حتى يتمكن الراغبون من تقنين أوضاعهم.
وأكد "الفقي" علي تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في التقدم للتصالح، مشيرا إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، حتى الساعة الـ 6 مساءً لاستقبال طلبات المواطنين؛ ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة، وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3 ) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.
وقال محافظ سوهاج إنه تم تلقي 125 ألفًا و285 طلب تصالح تقدم بها المواطنين بسوهاج حتى الآن، وتحصيل 565 مليونا و683 ألف جنيه، حيث شهدت المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة خلال الفترة الماضية توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.
قد يهمك أيضًا: