أكد "إعلان شرم الشيخ " الصادر عن المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث أهمية العمل على تعزيز إرادة سياسية وقاعدة مؤسسية تشاركية فعالة للحد من الكوارث في إطار منظومة وطنية تحكمها المساءلة والشفافية وتوضيح الأدوار والمسئوليات وتحديد الموارد الوطنية لدعم هذه المنظمة، فضلا عن تعزيز اللامركزية والحوكمة الرشيدة في الحد من الكوارث.
ودعا البيان الختامي الذي أعلن عنه في الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث إلى بناء ثقافة السلامة والوقاية واستنهاض الوعي العام وتشكيل أولوية لصناعي القرار للحد من الكوارث والعمل على تطوير إطار مؤسسي مناسب كهيئة أو لجنة يتم تكليفها وتفويضها بالصلاحيات وتزويدها بالموارد بشكل كاف ودعم القدرات المحلية والسماح للسلطات المحلية بالعمل مع الاستقلال قليلا.
وطالب الإعلان ببناء شراكات وطنية لمجابهة الكوارث لمساعدة المجتمعات المحلية على الاستعداد في المستقبل والحد من تأثير الكوارث على سبل المعيشة والاقتصاد من خلال شبكات الأمان الاجتماعي .. داعيا إلى اتخاذ وتنفيذ إجراءات أفضل للتعامل مع الجفاف وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي والأمن المائي.
وشدد على ضرورة دمج جهود الحد من مخاطر الكوارث مع جهود التعامل مع تغير المناخ، فضلا عن تعزيز مبدأ العمارة الخضراء لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الآثار السلبية على البيئة وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر الوطنية والإقليمية لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر.
كما أكد أهمية تعزيز التركيز على البحث العلمي وتعزيز الوسائل التقنية لمراقبة المخاطر ورصد ورسم خرائط الأخطار .. مشيرا إلى أهمية تطوير آلية إقليمية تجمع العلماء العرب وربطها بالهيئة الاستشارية الدولية للعلوم والتكنولوجيا بشأن الحد من مخاطر الكوارث.
ودعا "إعلان شرم الشيخ" إلى تنمية وعي قطاع التأمين للعمل على تطبيق بعض التجارب كالتأمين ضد مخاطر الكوارث والمعمول بها في بعض الدول العربية وضمان المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتحفيز تطوير الشركات مع المجتمع المدني لإدارة مخاطر الكوارث وتطوير آليات تمويل وطنية للحد من مخاطر الكوارث عام 2020 تماشيا مع إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015 وأهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنفيذها.
كما طالب بدعم الأمانة العامة الفنية لجامعة الدول العربية لتعزيز قدراتها في متابعة تنفيذ الدول لإطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015 والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ومخرجات المؤتمرات العربية المعنية بالحد من الكوارث.
وشدد "إعلان شرم الشيخ" على ضرورة أن يتخذ عمل الحد من الكوارث لما بعد عام 2015 الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من المخاطر القائمة والحد من التعرض للمخاطر وأن يعتمد مسارات وخططا للنمو والتنمية المستدامة التي تدمج الحد من مخاطر الكوارث وأن يشمل الإطار العمل الجديد جميع الدول بدون الاستثناء.
كما دعا الإعلان إلى التركيز على القضايا المتعلقة بالأمن المائي والغذائي وتأثيرات تغير المناخ والأحداث المناخية المتطرفة والجفاف مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الجافة والأراضي القاحلة .. مطالبا أن يشمل إطار العمل الجديد وسائل التنفيذ المناسبة والكافية كتوفير الموارد المالية وتطوير تكنولوجيا نقلها وتنقية القدرات، فضلا عن التركيز على المخاطر التكنولوجية الناشئة المتصلة بالأخطار الطبيعية.
وشدد الإعلان على ضرورة تعزيز التوافق بين مسارات التفاوض والتفاهمات الدولية لما بعد عام 2015 وهى إطار الحد من مخاطر الكوارث واتفاقية تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة وأن تلتزم الدول المتقدمة طبقا لمباديء ريو وخاصة مبدأ المسئولية المشتركة.
وأشار إلى أنه على مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والوطنية دعم إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015 وتعزيز دور مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومكاتبه الإقليمية ليكون كيانا قائما بذاته له موارده الكافية تتيح دوره دعم الدول والمنظمات الإقليمية .. مطالبا أن تعلن الدول التزاماتها في تطبيق إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015.
وأكد "إعلان شرم الشيخ" أهمية الحد من مخاطر الكوارث مع الأخذ في الاعتبار أن خسائر الكوارث تتفاقم لعدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات محدثة عن المخاطر التي تتعرض لها المنطقة العربية ونقص الموارد وضعف وعدم توافر أنظمة للإنذار المبكر وهشاشة البنية التحتية يؤدي إلى زيادة حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث.
وأفاد بأن التوسع العمراني السريع والتدهور البيئي وندرة المياه وتغير التركيبة السكانية واتجاهات الهجرة بالإضافة إلى المخاطر الثانوية المرتبطة بالنزوح السكاني وتفشي الأمراض والصراعات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية تشكل تحديات متعددة الجوانب وتؤثر سلبا على قدرات الدول العربية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها.
وأشار إلى أن 5ر14 % من مساحة المنطقة العربية صالحة فقط للزراعة بسبب ندرة المياه والتصحر وتدهور الأراضي .. موضحا أن أكثر من 37 مليون نسمة ما بين عامي 1980 و 2008 تأثروا من جراء الجفاف والزلازل والسيول والفيضانات والعواصف وتضرر الاقتصاد العربي بحوالي 20 مليار دولار.

أ ش أ