تقدم المحامي أحمد كامل الدقان، أحد المرشحين عن الدائر السابعة، ومقرها دشنا، بالطعن رقم 2026 لسنة 2015، للقضاء الإداري في قنا، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري العدل والداخلية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح بقنا، بصفتهم بالحكم بصفة مستعجلة بوقف الانتخابات بالدائرة دشنا والوقف، لحين الفصل في الطعن وفي الموضوع، فصل مركز الوقف عن مركز دشنا، وما يترتب على ذلك من آثار بتمثيل مركز دشنا بمقعدين، ومركز الوقف بمقعد واحد.

وقال "الدقان" نقلا عن صحيفة "الوطن"، إن التقسيم الصادر في قانون تقسيم الدوائر، تم دون مراعاة الحدود الجغرافية بين المركزين، حيث يفصل نهر النيل بين مركز دشنا والوقف وهو مانع قهري، وكذلك تم تجاهل عدد السكان وعدد الناخبين، والوزن النسبي للمقعد الانتخابي، ما أهدر مبدأ المساواة، حيث أن الدائرة أصبحت كبيرة وتتسم بالاتساع الشديد شرق النيل وغربه ما يقع عبئ وظلم على أهالي مركز الوقف، لعدم قدرة مرشحي مركز الوقف على المنافسة، مستندًا على أن عدد الناخبين بمركز دشنا 212 ألف صوت، وعدد الناخبين في مركز الوقف 58 ألف ناخب، ما يعد فرصة ضعيفة لأهالي مركز الوقف.

وطالب مقدم الطعن بضرورة ضم بعض القرى المجاورة لمركز الوقف، حيث لا توجد أية موانع بينهم لزيادة عدد الناخبين والوزن النسبي، مثل مجلس قروي الحلفاية التابع لمركز نجع حمادي، الذي يضم عدد من القرى المجاورة والملاصقة بناحية مركز الوقف، وبالنسبة للأسباب الواهية، التي ذكرها قانون تقسيم الدوائر بأن ضم مركز الوقف لمركز دشنا لدواعي أمنية أو القضاء على القبلية بين قبائل العرب والهوارة ، فهذا القرار خاطئ ، وتم مجاملتها لبعض الأشخاص والكيانات.

وأشار إلى أن قبيلتي العرب والهوارة متواجدة في مركز دشنا ونجع حمادي والوقف، والدليل على ذلك كان قانون تقسيم الدوائر المقضي ببطلانه لسنة 2014 سبق وأن ضم مركز الوقف لنجع حمادي ضمن 3 مقعد للدائرة الكاملة ثم عاد للتقسيم الجديد، وضم لمركز الوقف لمركز دشنا ضمن مقعدين فقط.