قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن المحافظة تشارك لليوم الثاني، في ورشة عمل "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، المنعقدة بالقاهرة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير المشروع، وبحضور الدكتورة دولت شعراوي، مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور طارق الحصري، استشاري التطوير المؤسسي للمشروع، وأعضاء وحدتيّ السكان وممثلي المجلس القومي للسكان بمحافظتي قنا وسوهاج.

وأكد الهجان على تقديم كل الدعم والمساندة من جميع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة لمشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية بهدف تحسين معدلات النمو السكاني لصالح رفع معدلات التنمية التي تعود بالنفع على جميع المواطنين، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية الكبيرة تؤثر بالسلب على الجهود التي تبذلها الدولة للتنمية والتطور، وتمثل تحديا كبير في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من جانبها، أوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مهام لجنة السكان بالمراكز والقرى، والتي تتضمن متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج السكانية المنفذة من قبل الجهات على مستوى المركز والمدينة والوحدات المحلية والقروية والحي، ومتابعة تنفيذ توجيهات قرارات المجلس الإقليمي للسكان برئاسة المحافظ، واقتراح البرامج السكانية التي تساهم في الحد من الزيادة السكانية.

اقرأ أيضًا:

 محافظ قنا يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف في مركز دشنا

وأشارت إلى دور اللجنة في متابعة الخطة التنفيذية السنوية للسكان للمحافظة، وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والاتفاق على انعقاد اللجنة مرة كل شهرين بصفة دورية لمناقشة ماتم وماسيتم لوضع خطة سريعة لحل المشكلات، مؤكدةً أهمية تفعيل دور المسئولية المجتمعية وفريق الرصد الميداني بالمحافظة لرصد الاحتياجات والمشكلات المجتمعية.

وأوضحت الدكتورة دولت شعراوي، أن المشكلة السكانية لا تقتصر على زيادة معدلات النمو فقط بل تشمل أيضًا سوء توزيع السكان على رقعة الدولة، لافتةً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتضافر الجهود لحل القضايا السكانية ودعم الإطار المؤسسي الذي يحكم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، وأهداف التنمية المستدامة ودعم إطار الحوكمة، والذي يشمل تفعيل آلية الرصد الميداني ومنظومة المتابعة والتقييم، داعية القائمين على تنفيذ المشروع إلى ضرورة وضع حلول جديدة للمشكلة بما يتوافق مع الواقع المصري.

فيما أكد الدكتور طارق الحصري تشكيل الهيكل التنظيمي للمشروع حيث يتضمن لجنة مركزية برئاسة وزير التنمية المحلية، موضحا اختصاصات اللجنة، والتي تتضمن دراسة الخطة التنفيذية للمشروع في المحافظات المستهدفة في ضوء الخطة الاستراتيجية للسكان 2015/ 2030، وتسريع المشاريع ذات الصلة بمعدل النمو السكاني، وبناءً على المؤشرات للحد من الزيادة السكانية على مستوى المحافظات المستهدفة، وإصدار التوجيهات أو التعديلات إذا لزم الأمر والتدخل لحل الأزمات والصعوبات التي يرفعها المنسق المركزي، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقا لسلطاتهم لحل الأزمة وإعداد تقرير ربع سنوي عن المحافظات المستهدفة، وفقا للمؤشرات لعرضه على مجلس المحافظين من قبل وزير التنمية المحلية.