قنا-إسراء حسن
تباشر النيابة الإدارية في قنا قسم أول برئاسة المستشار أحمد الباز وإشراف المستشار ناصر أبو غريب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية تخفيفاتها في تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات بمحافظة قنا عن رصد 20 مخالفة مالية وإدارية في إدارة قنا التعليمية خلال 8 أشهر بداية من شهر يناير وحتى أغسطس/آب، حيث بدأت النيابة الإدارية بإشراف المستشار على رزق رئيس الهيئة التحقيقات في البلاغ المقدم من الجهاز المركزي للمحاسبات برقم 275 ومن " الشؤون القانونية" في إدارة قنا التعليمية برقم 247وكشف التقرير مخالفة عدم عودة بعض العاملين المنتدبين إلى جهات عملهم الأصلية رغم انتهاء مدة الندب وصرف حوافز أداء لبعض المعلمين من غير شاغلي الوظائف التعليمية و تقدير كفاءة بعض المعلمين بمرتبة أعلى من المستحق لهم وسداد اشتراكات التأمين والمعاشات عن مدد لا يستحق العمل عنها اجر وصرف فروق مالية لبعض العاملين بأكثر من المستحق قانونا بالإضافة إلى إعطاء بيانات غير صحيحه لبعض العاملين ترتب عليها صدور أحكام قضائية وقيد البلاغ في النيابة الإدارية تحت رقم 1241 لسنة 2016، إضافة إلى صرف علاوات مقابل أعباء وظيفية للمعلمين رغم عدم توافر شروط الاستحقاق وصرف حوافز أداء لبعض شاغلي الوظائف التعليمية بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء و صرف مرتبات بعض العاملين بأكثر من المستحق قانونا وصرف بدل تفرغ تجاريين وزراعيين لبعض العاملين بالمخالفة أو بأكثر من المستحق وكذلك بدل عدوي لبعض العاملين بأكثر من المستحق و عدم استقطاع اشتراكات التأمين والمعاشات عن الأجر الكامل لبعض العاملات المصرح لهن بالعمل نصف الوقتوجاء في التقرير أن لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات كشفت 20 مخالفة ما بين إداري ومالي خلال 8 أشهر في الإدارة التعليمية بمركز قنا منها صرف مرتبات وحوافز ومكافئات لبعض العاملين الصادر لصالحهم أحكام بالعودة إلى العمل بعد انتهاء خدمتهم عن المدة من تاريخ إنهاء الخدمة وحتى العودة إلى العمل بالمخالفة لما انتهى إليه رأي مجلس الدولة في هذا الشأن ومنح بعض العاملين العلاوة الدورية قبل أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة بالمخالفة للقانون