نظم مركز إعلام قنا، ندوة بعنوان "مكافحة الفساد الإداري وآثاره على التنمية"، بحضور خيرية عبدالخالق، مدير إعلام جنوب الصعيد ومدير مركز إعلام قنا، حاضر فيها الدكتور علاء شاكر، رئيس اللجنة التنفيذية الاستراتيجية لمكافحة الفساد بقنا، والشيخ إبراهيم سعيد، إمام خطيب بالأوقاف، وأدارها يوسف رجب، مسؤول البرامج بمركز الإعلام، وبمشاركة عدد من العاملين بالمؤسسات الحكومية.

وقال الدكتور علاء شاكر، رئيس اللجنة التنفيذية الاستراتيجية لمكافحة الفساد بقنا، في بداية حديثه، إن مصر من أوائل الدول العربية والإسلامية التي سارعت بالتوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد التي أعلنتها الأمم المتحدة عام 2003، وهو ما جعلها ملزمة بوضع بنود وقوانين لمكافحة الفساد تتماشى مع هذه الاتفاقية، وظهر ذلك في تشكيل لجنة آنذاك برئاسة وزير العدل لكنها كانت شكلية أكثر منها واقعيه، حتى أتت ثورتي 25 يناير و30 يونيو وحدث تطور نوعي وكيفي في أسلوب مكافحة الفساد وحرص الدول على بناء دولة قوية.

وتابع شاكر، في عام 2014 لأول مرة يتم وضع مادة في الدستور تنص على التزام الدولة بكافة أجهزتها المعنية في مكافحة الفساد، وتوالى انضمام مصر لاتفاقيات مكافحة الفساد، حيث انضمت لاتفاقية مكافحة الفساد العربية، ومن بعدها اتفاقية أفريقية، وهو ما ساهم في تقدم ترتيب مصر في مكافحة الفساد، حيث كانت تحتل الترتيب 114 عام 2009، ووصل الترتيب بعد الثورتين إلى رقم 89 على مستوى العالم العام الماضي و نأمل أن تحظى مصر بمركز متقدم خلال الفترة المقبلة نظرًا لما تقوم به من جهود ملموسة في مكافحة الفساد.

وأشار شاكر، إلى أن مكافحة الفساد مرتبط بالاستثمار، فكلما زادت نسبة الفساد في أي دولة هرب الاستثمار و كما ارتفعت جهود الدولة في مكافحة الفساد زادت نسبة إقبال المستثمرين على الاستثمار في هذه الدولة وهو ما يعنى في النهاية خلق فرص عمل و زيادة الإنتاج و ارتفاع المستوى الاقتصادي للدولة، لافتًا إلى أن للفساد صور و أنواع مختلفة منها المالي الإداري و السياسي و يندرج تحت كل منهما أنواع و أشكال متعددة، كما أن له أسباب كثيرة منها "إدارية، اقتصادية، اجتماعية"، مطالبًا المواطنين بأن يكون لهم دور إيجابي في مكافحة ورفض كل أنواع الفساد والتصدي له بشكل مباشر.

و أوضح شاكر، أن الدولة كان لها دور واضح في مكافحة الفساد حيث تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء و عضوية الوزراء المعنيين بالأمر، انبثقت منها لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية فروعها ومقراتها في المحافظات، ولم تكتفى الدولة بذلك بل تم إضافة ممثل عن كل محافظة و جامعة، وكل محافظة تنشئ بداخلها لجنة لمكافحة الفساد، و تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/2018 والتى درست أسباب وصور الفساد و أصدرت رؤية للمكافحة، كان من ضمن أهدافها" الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات للمواطنين- إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة-الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين- دعم الجهات الرقابية- تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الفساد.

فيما قال الشيخ إبراهيم سعيد، إمام خطيب بالأوقاف، إن الإسلام منذ 1400 عام و أكثر حارب الفساد بشتى صوره و أنواعه، سواء مالي أو إداري أو سياسي، فقد ورد في القرآن الكريم والأحاديث النبوية آيات كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تبارك وتعالى" ولا  تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها..."و " إنه لا يحب المفسدين..."، و أن السبب الرئيسي في انتشار الفساد هو غياب الضمير و الوازع الديني عند الناس.

من جانبها قالت خيرية عبدالخالق، مدير إعلام جنوب الصعيد، إن مكافحة الفساد من ضمن القضايا الهامة التي تشغل الدولة وتسعى إلى مكافحته في مختلف المؤسسات وهو ما ظهر جليًا في ضبط الرقابة الإدارية للكثير من القيادات التي ثبت تورطها، مضيفًة بأن الهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور ضياء رشوان وممثلة في قطاع الإعلام الداخلي برئاسة المستشار عمرو محسوب، لا تألوا جهدًا في عقد الندوات والفعاليات التي تناقش القضايا العامة.