قال المحامي أحمد كامل الدقان، مرشح عن الدائرة السابعة في قنا ومقرها دشنا، ومقدم طعن لفصل مركز الوقف عن دشنا، إن محكمة القضاء الإداري في القاهرة أجلت الدعوى إلى جلسة 28 أيلول / سبتمبر الحالي بناءً على طلب من محامي الدولة للإطلاع على الطعن والمذكرات المقدمة.

كانت محكمة القضاء الإداري بقنا، برئاسة المستشار جلال إبراهيم رئيس المحكمة، أحالت الطعن رقم 2026، والتي حدد له الدعوى رقم 16 لسنة 22ق، المقدمة من المحامي أحمد كامل الدقان، وأحد المرشحين عن دائرة دشنا والوقف، إلى محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد بالقاهرة، للفصل في الدعوي لعدم اختصاص محكمه قنا.

وقال المحامي، إن التقسيم الصادر في قانون تقسيم الدوائر، تم دون مراعاة الحدود الجغرافية بين المركزين، حيث يفصل نهر النيل بين مركز دشنا والوقف وهو مانع قهري، وكذلك تم تجاهل عدد السكان وعدد الناخبين، والوزن النسبي للمقعد الانتخابي، ما أهدر مبدأ المساواة، حيث أن الدائرة أصبحت كبيرة وتتسم بالاتساع الشديد شرق النيل وغربه مما يقع عبئ وظلم على أهالي مركز الوقف، لعدم قدرة مرشحي مركز الوقف على المنافسة، مستندًا على أن عدد الناخبين بمركز دشنا 212 ألف صوت، وعدد الناخبين في مركز الوقف 58 ألف ناخب، ما يعد فرصة ضعيفة لأهالي مركز الوقف.