طالب مركز "حماية" لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في قنا، وزير التعليم ومحافظ قنا بإجراء تحقيقات بشأن ما ورد من موجه أول المجال الصناعي في إدراة نجع حمادي التعليمية.
 
والمتمثلة في عدم تنفيذ أمر نقل موجه مجال صناعي في نجع حمادي بالقرار رقم808 لعام 2014 إلى مدرسة القناوية الابتدائية لسد العجز وكونه زيادة في نجع حمادي، ما يمثل إهدار للمال العام كما  مخالف لقانون 155لعام2007 حيث أن المذكور حاصل على مؤهل متوسط في حين أن من يشغل تلك الوظيفة لابد أن يكون مؤهل عال تربوي حسب القانون.
 
إضافة إلى عدم تمكين المدعو حماده مصطفى حماده الصادر له تكليف بتاريخ 29/10/ 2014من المديرية، وإعاقته من الاشراف على المدرسة المنتجة الصادر له تكليف بشأنها, وغياب الموجه المتكرر، والمحرر بشأنه العديد من المذكرات لمدير إدارة نجع حمادى، دون إتخاذ أي إجراء.

ومن جانبه طالب مدير مركز "حماية" في قنا بركات الضمراني، وزير التعليم ومحافظ قنا بإجراء التحقيقات اللازمة بشأن المخالفات الواردة بشكوى موجه أول المجال الصناعي في إدارة نجع حمادي التعليمية، والتي أكدها الموجه، والوحدة المنتجة في ديوان مديرية التربية والتعليم في قنا، وتنفيذ القانون على الجميع.