عقدت حملة "معًا لنختار مرشحًا للوقف" مؤتمرًا جماهيريًا في ديوان عمدة القلمينا شمال قنا ضم ممثلين لعائلات وعمد ومشايخ المركز والشباب وممثلي الكنيسة والمرأة ، لتوحيد الجهود والاتفاق على الدفع بمرشح واحد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ، والاتفاق على عقد مؤتمر موسع لكل أبناء المدينة وتشكيل مجموعات عمل شبابية من كل عائلات الوقف لحشد الأهالي للتصويت لمرشح من أهالي الوقف.

يأتي ذلك بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي ضم مدينة الوقف لدائرة دشنا دون إضافة مقاعد لدائرة دشنا لتصبح بمقعدين فقط مما أثار غضب أهالي الوقف لعدم تخصيص أي مقعد برلماني يمثلهم أو تخصيص دائرة انتخابية للمدينة على غرار دشنا ونجع حمادي.

وانتقدت منظمة العدل والتنمية  قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم تخصيص أية مقاعد لمدينة الوقف مما يعنى حرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية واختيار نائب برلماني يعبر عن مشاكل وطموحات الأهالي  خاصة أن عدد أصوات الناخبين في الوقف حوالي 50 ألف صوت.

واعتبرت أن تقسيم الدوائر يحرم أهالي المدينة من  التمثيل في مجلس الشعب القادم ويتنافى مع الدستور المصري الذي أقر بتكافؤ الفرص وينذر بإشعال وتيرة التوترات العائلية والقبلية داخل كل محافظات الصعيد.