أعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، عن مشروع تقسيم المحافظات الجديد والذي شمل بعض أجزاء من محافظات إلى أخرى وتقريب المسافات بين المدن الساحلية والصعيد.

حيث نالت محافظة قنا، نصيب الأسد من ذلك التقسيم لتكون مدينة القصير الساحلية التي تطل على البحر الأحمر من نصيب المحافظة، بالإضافة إلى جزء كبير من محافظة الوادي الجديد لتوسيع المحافظة وزيادة الخدامات بها.

تباينت أراء أهالي قنا على هذا التقسيم الجديدة فمنهم من رأى فيه بارقة أمل جديدة لبناء المحافظة، لتساعدهم على الخروج من الأزمات الخاصة بالبطالة والإسكان ومنهم من رأى أنه سيصعب السيطرة على المحافظة في ظل التوسع الشاسع الذي حصلت عليه.

وأوضح عامر حسن موظف، أن زيادة محافظة قنا بنسبة 194%  لمساحتها الأصلية سيجعل المحافظة قادرة على بناء مشاريع ومصانع وستجذب المستثمرين للاستثمار فيها وذلك سيساعد الشباب على الربح والتخلص من البطالة.

 ووصف عبير حسن طالبة، أن ضم مدينة القصير لقنا بالقرار السليم، مبينة أنّ أهالي قنا في حاجه إلى الاقتراب من مكان ساحلي ليكونوا قادرين على الاستمتاع بجمال بلدهم، مشيرة إلى أن زيادة الزيارات إلى مدينة القصير سيساعد على بناء المشاريع هناك و تشغيل الشباب لتنافس المدن الساحلية الكبرى في الجمهورية مثال الغردقة.

يأتي ذلك وقد اعترض عبد الرحمن عوف تاجر على هذا القرار، مؤكدًا أن البلد ستكون مفتوحة من الجوانب جميعها ولن يتمكن الأمن من السيطرة المباشرة عليها بمساعده الأهالي، مضيفًا أن محافظة قنا معروفة من قديم الأذل بأنها محافظة صغيرة الأهالي يعرفون فيها بعضهم ولذلك تعد محافظة آمنة عن غيرها ولكن بهذه المساحة الشاسعة ستكون متاعًا لكل الفئات والأجناس.

بينما أعلن محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، عن استعداد المحافظة لاستقبال القرار الجديد والبدء على العمل به فور وصوله للتخطيط لتطوير في قاع المحافظة الجديدة، ووضع دراسات لزيادة الاستثمارات بها وزيادة الخدمات ودعوة الأهالي لزيارتها والسكن بها.