عقدت نقابة المحامين الفرعية في محافظة قنا الأحد المؤتمر الأول لمناقشة قانون "الإدارات القانونية" بحضور النقيب فتحي الصويني وأعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة قنا وقوص وتواجد عشرات المحامين العاملين في قطاع الأعمال العام في الدولة.

وأوضح فتحي الصويني أن محامي الإدارات القانونية يعانون من ظلم ظاهر لعدم استقلاليتهم في مهام عملهم واتباعهم رؤساء الأعمال التابعين لها، كما يقع عليهم ظلم معنوي ومادي في المقابل زملائهم في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات يتمتعون بكافة الحقوق من استقلالية عملهم وتمتعهم بمزايا مادية جيدة.

وتسائل الصويني كيف لمحامي الإدارات القانونية أن يعاقب رئيسه في العمل وهو تحت سلطته موضحًا أن هؤلاء خط الدفاع الأول في حماية أموال الدولة في قطاع العام الأعمال، فلابد من توفير استقلاليتهم باتباعهم مباشرة لوزارة العدل.

وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة قنا النائب عبدالسلام الشيخ أنه سوف يقدم كل العون والدعم من خلال مجلس النواب، وأنه سوف يبذل قصارى جهده لإصدار قانون الإدارات القانونية وإخراجه للنور لكي يكون مستقلين وليس عليهم من سلطان في مكافحة الفساد في قطاع عريض من مال الشعب في قطاع الأعمال.

وأشار عضو مجلس النواب المحامي محمد سليم عن دائرة قوص وقفط، إلى أن محامي الإدارات القانونية ينقصهم الحماية والاستقلالية عن رؤسائهم في العمل في قطاع الأعمال، ولابد من مساندتهم بإصدار هذا القانون وتمريره عبر مجلس النواب بالموافقة عليه وأن يكونوا تحت مظلة وزارة العدل.

وأكد القائم بأعمال حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب عن محافظة قنا أشرف رشاد أن هناك 53 نائبًا ضمن الكتلة البرلمانية للحزب سيكونوا داعمين لقانون الإدارات القانونية.