أجلت محكمة جنايات كفر الشيخ المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 86 متهما إخوانيا، إلى جلسة السبت المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالاعتداء على المواطنين واستخدام أسلحة نارية في إثارة الذعر بين الناس، والاعتداء على المنشآت العامة العامة في أعقاب عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للجمهورية إثر ثورة 30 يونيو.
وجاء قرار التأجيل لاستدعاء وكيل وزارة الصحة ومدير بنك الدم، لسماع شهادتيهما، وحضور شهود النفي لسماع شهادتهم كطلب لدفاع المتهمين.
واستكملت المحكمة الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت، حيث قال الشاهد محمود عرفة خضير إن جماعة الإخوان المسلمين نظمت مسيرة مؤلفة من عشرات الأشخاص المنتمين لها، وكان من بين من يتصدرون تلك المسيرة أشخاصا يحملون أسلحة نارية.
وأضاف الشاهد أنه كان متواجدا على بعد مسافة قصيرة من تلك المسيرة، في ضوء تواجده بالمتجر الذي يملكه، والذي يقع على مقربة من قسم شرطة كفر الشيخ.. لافتا إلى أنه تمكن من التعرف على أحد المشاركين في تلك المسيرة بصورة واضحة، ويدعى محمد عبد الرؤوف وأنه كان يحمل "سلاح خرطوش".
ومن جانبه، قال الشاهد إسماعيل عبد الحميد (طالب) إنه شاهد المشاركين في المسيرة وهم يطلقون أعيرة نارية في الهواء، من أسلحة كانت بحوزتهم، وأنه أصيب بعيار خرطوشي في قدمه.
وردا على سؤال من المحكمة للشاهد حول الانتماء السياسي للمسيرة، وما إذا كانوا من أعضاء جماعة الإخوان أم قوى وحركات أخرى – قال الشاهد إنه لا يمكن له التعرف على هوية تلك المسيرة ومنظميها، لافتا في ذات الوقت إلى أن المشاركين فيها كانوا يحملون "طبنجات وبنادق خرطوش".
وعرضت المحكمة المتهمين على الشاهد للتعرف على من أطلق عليه النار، فلم يستطع تحديده.
ومن جانبه، قال الشاهد محمد أحمد عبد الفتاح إنه أصيب بشظية في جسده أثناء مشاهدته للمسيرة، مؤكدا أنه لا يعرف عدد الأشخاص المشاركين فيها أو هويتهم.
ومن جهته.. طالبت هيئة الدفاع باستدعاء وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واستخراج إفادة رسمية من شركات الاتصالات حول المكالمات الهاتفية التي أجراها المتهمون يوم 3 يوليو 2013 من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساء وأماكن إجراء تلك المكالمات، وأيضا استخراج مذكرة من ديوان عام محافظة كفر الشيخ موضح بها الرسم التخطيطي لميدان النصر وشارع الخليفة وشارع النبوي المهندس وميدان سيدي القطب، ومحدد بها المنشآت الحكومية ومداخل ومخارج الشوارع.
واستجابت المحكمة لطلب 8 من المتهمين بالسماح لهم بالخروج من قفص الاتهام، للدفاع عن أنفسهم.. حيث قال أحدهم إنه كان يحمل ابنته المريضة متوجها بها لعرضها على أحد الأطباء بسبب إصابتها بضمور في المخ.. فيما قرر متهم آخر بأنه كان يسير متوجها لأداء صلاة المغرب في المسجد المجاور لإحدى الشركات، وبعد نصف ساعة لاحظ دخول عدد من أنصار الإخوان ويركض من ورائهم عدد من البلطجية فقاموا بحرق أبواب وشبابيك المسجد، مشيرا إلى أنه طلب من إمام المسجد القدوم للشهادة أمام المحكمة إلا أنه رفض، وأنه أصيب في رأسه جراء تلك الأحداث.
وقال متهم آخر إنه كان يعمل في المملكة العربية السعودية، وجاء إلى مصر في توقيت الأحداث في إجازة بغرض الزواج، وذهب إلى شقيقته في كفر الشيخ لرؤية العروس، فشاهد البلطجية أمام بنك الدم، ولم يتمكن من الفرار منهم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر من شأنه أن يعرض السلم والأمن العام للخطر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل العمد، والتخريب العمد لأملاك عامة، وسرقة المنقولات ومسدس أميري من مأمور الضبط القضائي، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

أ ش أ