بحثت وزير الاستثمار داليا خورشيد ومحافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر مشروع إقامة منطقة استثمارية على الطريق الدولي الساحلي في المحافظة تتضمن إنشاء مدينة مليونية على أكثر من 16 ألف فدان.جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الوزير يرافقه وفد من إدارة الاستثمار في المحافظة إضافة إلى مستشاره الاقتصادى العقيد أسامة العتربي. وأكد نصر أن المشروع يستهدف إقامة مدينة مليونية ذات نشاط سكني صناعي سياحي على

 مساحة 16.600 فدان في الساحل الشمالي للمحافظة، بطول 34 كم على الطريق الدولي الساحلي، وهي المنطقة التي تتمتع بظهير زراعي وصناعي مميز وتراث أثري وثقافي نادر.

وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر إقامة عدد من المشروعات التنموية ضمن هذا المشروع، فضلا عن إقامة مارينا عالمية لليخوت، ومركز للحرف والصناعات اليدوية، والتخطيط لإقامة ميناء جوي، ومدينة أوليمبية لاستجلاب الفرق الأوروبية للتدريب بها، بالإضافة إلى استهداف إنشاء جامعات خاصة لخدمة حاجات المحافظة والمدن المجاورة لها في هذا القطاع.

واقترحت وزارة الاستثمار إقامة المشروع فيها بنظام المناطق الاستثمارية للاستفادة من المزايا الإدارية لهذا النظام الاستثماري، غير أن وجود خلاف ما بين أملاك الدولة وهيئة الأوقاف المصرية على ملكية هذا المكان أدى إلى عدم استغلال هذه الأرض من جانب المحافظة على مدى السنوات الماضية وعرقل إقامة المشروع إلى أن تم التوصل خلال شهر آذار/ مارس الماضي إلى توقيع بروتوكول بين محافظة كفر الشيخ وهيئة الأوقاف المصرية يتضمن استخدام وطرح هذه الأرض أمام المطورين بنظام حق الانتفاع، على أن يتم تقسيم العائد منها بين المحافظة والأوقاف إلى أن يتم الفصل قضائيا في النزاع على ملكية الأرض.

وأكدت وزير الاستثمار ضرورة اعتبار هذا المشروع قوميا مما يستلزم تضافر جهود كل الجهات المعنية بهدف سرعة البدء في تنفيذه وتذليل كل العقبات أمامه، فقد وجهت بتشكيل فريق عمل من الوزارة والمحافظة يبدأ عمله اليوم لاستكمال الملف الخاص بالمشروع، وإعداد عرض تفصيلي متكامل لمقومات المشروع ومستهدفاته والمجالات المراد العمل بها، مع وضع جدول زمني لخطوات التنفيذ بهدف سرعة إنهاء المستندات اللازمة لعرضها على لجنة الموافقة على المناطق الاستثمارية بهيئة الاستثمار، ومن ثَمَّ عرض مذكرة بشأن هذا المشروع على مجلس الوزراء لإقرار إقامة المشروع بنظام المناطق الاستثمارية.

وأجرت خورشيد خلال اللقاء اتصالات عاجلة بعدد من المسؤولين والجهات المعنية لإنهاء خطوات إقامة المشروع، وكذا في كبرى مكاتب إعداد الدراسة الاقتصادية اللازمة للمشروع، مشددة على ضرورة التعجيل بكل الإجراءات اللازمة بما يساعد على تيسير حركة الاستثمار وإقامة المشروعات الجديدة التي تتيح مزيدا من فرص العمل.