بحث  اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، خطوات انشاء لجنة الموارد المائية ووحدة الموارد   في محافظة كفر الشيخ ، وتفعيل مشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية .

جاء ذلك خلال لقاءه بوفد مشروع الخطة القومية للموارد المائية حيث تم عرض مشروع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2017م ، بمراحلها المختلفة، وعرض المرحلة الثانية من الخطة من 2017م وحتى عام 2037م ، بمراحلها المختلفة. وعرض الوفد الإطار التنسيقي للخطة القومية للموارد المائية خلال هذه الفترة وكيفية تطبيقها، وأوجه الاستفادة منها، "الآليات – الاختصاصات والمهام، وآليات الإطار التنسيقي للخطة القومية للموارد المائية على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي، وقدّم عمال المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعمل لجنة الأمانة الفنية للخطة القومية للموارد المائية، والوحدة المركزية للخطة القومية للموارد المائية، وحدات الموارد المائية في الوزارات المعنية، وعمل لجنة الموارد المائية في المحافظة، وحدة الموارد المائية في محافظة كفر الشيخ، ومتابعة التقدم في تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية على المستويات المختلفة مع التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظة والمشاركة في تنفيذ تلك الإجراءات، مع دراسة اقتراح مصادر التمويل والإطار الزمني اللازم للتنفيذ وتفعيل تبادل البيانات والمعلومات.

وخلال الاجتماع  تم بحث مشروع تطوير وتحديث نظام التقييم والمتابعة الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات وأنشطة الخطة القومية للموارد المائية وتقييم الآثار المباشرة لتنفيذ تلك الإجراءات مع إعداد التقارير الخاصة بتقييم ومتابعة تنفيذ الإجراءات المختلفة للخطة القومية، والمشاركة في إعداد خطط الموارد المائية للمحافظة بعد إعدادها بواسطة لجان الموارد المائية بها مع تدريب وحدة الموارد المائية المحافظة على إعداد تلك الخطط. وبحث أليات تفعيل وعمل لجنة الموارد المائية في المحافظة كإحدى اللجان المنبثقة عن المجلس التنفيذي للمحافظة وتم تشكيلها برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري مديريات الخدمات في المحافظة على أن يكون رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية في المحافظة مقررًا لها وذلك بموجب قرار من  المحافظ.

ويهدف المشروع إلى تنسيق أنشطة ومهام تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية بين كافة الجهات المعنية على مستوى المحافظة وبصفة خاصة بين المديريات العاملة على تنفيذ تلك الإجراءات، ومراجعة التقارير الخاصة بتقييم معدلات الإنجاز ومستويات تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية على مستوى المحافظة، مع الإحاطة بالتقارير الفنية التي يتم إنتاجها من مشروع الخطة القومية للموارد المائية، ومراجعة والموافقة على الخطة السنوية للموارد المائية بالمحافظه بالتعاون مع شركاء العمل على مستوى المحافظة، ووضع الأهداف الخاصة في الخطة الخمسية للموارد المائية للمحافظة.

مع تبادل البيانات والمعلومات بصفة منتظمة مع الجهات المشاركة الأخرى المعنية داخل المحافظة والوحدة المركزية للخطة القومية للموارد المائية .

وأوضح مستر روبرت سميت، رئيس الفريق الاستشارى للمشروع ، أن الهدف من الخطة هو دعم التنمية ، واستخدام دائم للمياه للبيئة والكائنات بمختلف أنواعها والترشيد في استهلاك المياه والاستعانة بالخبرات القديمة والحديثة في هذا المجال، وحسن الاستغلال من خلال اللامركزية .

وأضاف روبرت أن هناك عدد من التحديات ولكن هناك فرص للتغلب على هذه التحديات، موضحًا أن من هذه الفرص، الري الحديث، وتوفير المياه ليتم استخدام ري أقل عن طريق المحاصيل التي لا تحتاج إلى الغمر أو المياه الكثيرة، مع إعادة استخدام مياه الصرف وخاصة الصرف الزراعي، مع إمكانية زراعة المحاصيل التي تعيش على مياه بها نسبة ملوحة، لتتحمل هذه الأنواع من المحاصيل مياه الأبار التي يوجد بها نسب من الملوحة بالمياة. وأشار رئيس الفريق الاستشاري للمشروع، إلى أنه يمكن أن يتم تفعيل ما يسمى "بالمياه الافتراضية"، وهي أنّ يتم استيراد المحاصيل التي تحتاج إلى مياه غمر أو كثيرة أو تستهلك المياه مثل محاصيل الأرز، وخاصة من دول جنوب شرق آسيا، واستبدالها بأن يتم زراعة محاصيل تعيش على المياه النادرة ، فيتم تحقيق ما يسمى بتجربة "المياه الافتراضية" .

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنّ المحافظة تقدم كافة التسهيلات والدعم الإداري والقانوني لعمل مشروع الخطة القومية للموارد المائية، أنه سيتم البدء فورًا فى أليات تفعيل وعمل لجنة الموارد المائية في المحافظة كإحدى اللجان المنبثقه عن المجلس التنفيذي للمحافظة وسيتم تشكيلها برئاسة سكرتيرعام المحافظه وعضوية مديري مديريات الخدمات في المحافظة، إضافة إلى إنشاء وحدة الموارد المائية في محافظة كفرالشيخ ، فيما رحب بالوفد في بداية حديثه. وأوضح المحافظ، أن المحافظة زراعية من الطراز الأول وتنتج حوالي 40 من الناتج القومى لمحصول الأرز، إضافة إلى المحاصيل الأخرى ، والثروة السمكية والحيوانية ، التي تحتاج أي كمية وجودة المياه المستخدمة، والحد من نسبة الفاقد من هذه المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري، مضيفًا أن نتطلع إلى توفير المياه وإعادة استخدامها بشكل دائم من خلال النظم العلمية الحديثة في الري.

وأوضح محافظالاقليم، أن الدولة بشكل عام تنفذ سياسة مائية تعتمد على حسن استغلال وتعظيم كل قطرة مياه سواء كانت في النيل أو المياه الجوفية أو إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة ومياه السيول ومياه الأمطار، مضيفًا إننا نسعى لاستغلال كل مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية وأساليب الري الحديثة.