تمكّنت مباحث التموين بمديرية أمن كفرالشيخ،  برئاسة المقدم محمد دومه، وتحت اشراف اللواء احمد صالح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، من ضبط  1510 قضية تمونية متنوعة بإجمالى 886 طن و115 كيلو، خلال الثلاثة أشهر الماضية، تضمن 62 قضية عرض للبيع سلع غذائية، وغيرغذائية منتهية الصلاحية، ومغشوشة وهى كالتالى، ضبط 70 طن و200 كيلو ملح طعام غير صالحة للإستهلإك الأدمى، و184 طن و600 كيلو ملح سياحات، و35400 عبوة منظفات صناعية مغشوشة، و42740 باكو بسكويت منتهية الصلاحية، و20 طن 100 كيلو مخللات غير صالحة للإسنخدام، و3 طن 653 كيلو لحوم بلدية، و2 طن و600 كيلو لحوم مفرومة ، و4 طن و200 كيلو زيت طعام ، و1 طن و950 كيلو جبنه رومى ، و860 كيلو كبدة مجمدة ، 420 كيلو حلوى، 510 كيلو أسماك مملحة، و243 كيلو سجق، 223 كيلو دواجن مجمدة غير صالحة للإستخدام، و4536 عبوة عصائر منتهية الصلاحية.

كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 117250 لتر مواد بترولية مدعمة (سولار – بنزين80 – اسطوانات غاز) وهى كالتالى 15 قضية تجميع سولار مدعم والمضبوطات فيها 65000 لتر سولار مدعم، و9 قضايا تجميع بنزين 80 مدعم والمضبوطات فيها 52250 لتر بنزين 80 مدعم، و43 قضية تجميع اسطوانات غاز صغيرة مدعمة والمضبوطات فيها 1795 اسطوانة.
واستمرارًا لضبط المخالفين تمكنت مباحث التموين من ضبط عدد من المخالفات فى مجال حماية المستهلك والإستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين وهى 2 قضية تصرف حصة دقيق بلدى مدعم، والمضبوطات فيها 20 طن و800 كيلو دقيق مدعم، و5 قضايا تجميع دقيق بلدى مدعم، والمضبوطات فيها 7 طن و 250 كيلو دقيق بلدى مدعم، و19 قصية تجميع أسمدة زراعية مدعمة والمضبوطات فيها 135 طن و850 كيلو أسمدة زراعية مدعمة، و1 قضية تجميع قطن زهر، والمضبوطات فيها 35 قنطار قطن زهر محظور تداولة بالأسواق، و143 قضية مزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص والمضبوطات فيها 2 طن اسمنت تسليح، و29 قضية ذبح لحوم خارج المجزر الحكومى والمضبوطات 780 كيلو لحوم بلدية، و9 قضايا عرض سلع مجهولة المصدر، والمضبوطات فيها 19 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، و69 قضية إنتاج خبز بلدى مخالف، و66 قضية إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و180 قضية عرض لحوم مكشوفة للبيع، و256 قضية عدم حمل شهادة صحية.

كما تمكنت مباحث التموين من ضبط عدد من القضايا فى مجال ضبط وتوازن الأسعار بالأسواق وهى 54 قضية بيع سجائر بتكلفة أعلى من السعر الرسمى، والمضبوطات فيها 2145 علبة سجائر، و 518 قضية عدم إعلان عن الأسعار، و37 قضية عدم الإعلان عن مخزن للمواد الغذائية.