أكّد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، اللواء السيد العشري، أن أزمة الصرف الصحي في مصر تحتاج إلى منح وقروض، كما أنها تحتاج إلى جهات وهيئات أخرى للعمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومشيراً إلى أن الدول المانحة للقروض والمنح تشترط تواجد الشركات القابضة  لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي.

وأضاف العشري، أن القوات المسلحة شريك قوي في تنفيذ مشروعات الصرف الحي في مصر متمثّلة في وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ،وذلك من خلال توقيع بروتوكولات تعاون وصلت قيمتها من 2 مليار جنية إلى 3 مليار جنيه خلال العامين الماضيين ،بالإضافة إلى مشاركة شركات القطاع الخاص المتخصصة في أعمال التنفيذ ذات الجودة العالية، مؤكداً أن خطة الهيئة الحالية تعمل بكفاءة عالية في الضبعة الجديدة والقديمة ،ومدينة الإسماعيلية الجديدة أيضاً ،حيث نشير بمعدلات تنفيذ جيدة وفق جدول زمني محدد.

وأشار العشري إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أثر سلباً على تكلفة المشاريع منذ مارس الماضي بعد إقرار تعويم جزئي للجنية ،حيث أن غالبية مشروعات الهيئة تحتاج إلى الاستيراد من الخارج ،لذا تم تأخير بعض المشاريع نظراً لعدم توافر الاعتمادات الدولارية .