قال المهندس عبد الرافع احمد عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ ، انه تم إزالة أكثر من51 حالة تعدً على الأراضى الزراعية بمختلف المراكز على مساحة لأقل من 3 أفدنة على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة. أضاف عبد الرافع، انه شدد على التصدي بشتى الطرق لأي تعدي على الأرض الزراعية والإزالة الفورية في المهد وأي تعذر يتم الإتصال بالمديرية فوراً ، مشدداً تكليفاته لمديرى الإدارات الزراعية ومسؤولى حماية الأراضى بالتحرك الفورى وإزالة التعديات في مهدها .

أوضح وكيل وزارة الزراعة فى كفر الشيخ،انه يتابع موقف الإزالات أولاً بأول مع الجهات المختصة حتى يتم التخلص من تنفيذ قرارات الازالة الصادرة منذ سنوات، وأشار إلى أنه تم علاج مساحة القطن المنزرع بجميع قطاعات المحافظة الزراعية من الآفات لمساحة 40 ألف فدان من محصول القطن من دودة قارضة ، وتربس ،وكارس وجاسيد و وحفار وفقس ولطع، كما ه تم علاج مساحة الأرز المنزرع بجميع قطاعات المحافظة الزراعية من الآفات لمساحة 82 ألف فدان من محصول الأرز من " من الحشائش والدودة الدموية والريم والتبقع البنى ، فضلاً عن تنظيم ندوتين  إرشادية عن محصول القطن بمركزى "قلين ومطوبس"، كما تم عقد اجتماع تدريبي لأخصائي القطن بالمراكز خلال اسبوع 

وتم  تم توزيع أكثر من51ألف طن سماد من أنواع مختلفة يوريا، ونترات، وفيرمكس نترات لقطاعات الائتمان الزراعي، والإصلاح الزراعي، والزراعة. وأشار وكيل الوزارة إلى أنه يطمئن على توافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية أولاً بأول حتى يتم تغذية المحاصيل الزراعية بالأسمدة اللازمة، مع التنبيه على توزيعها على أصحاب الحيازات الزراعية دون مجاملة أحد.

 
أضاف أنه قام بالمرور على مواقع تطوير الري الحقلي بمراكز قلين-كفر الشيخ -الرياض-دسوق سيدي سالم، وأعمال المدارس الحقلية بعددا من المراكز.وتأكد من إنتظامها. كما أعلن عن تسويق  القمح على مستوى قطاعات المحافظة لــ "البنك المصرى الزراعى ـ شركة القابضة مطاحن ـ شركة القابضة صوامع"، أكثر من180ألف طن، كما استعراض الاجتماع عملية تسويق القمح والمتابعة اليومية لعملية توريد القمح والتغلب على أي مشاكل تواجه الفلاحين.
 

وأوضح أنه تم التطهير على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية"المراوي " أكثر من58كيلو متر والمصارف لأكثر من71كيلو متر"خلال الأيام الماضية . كما تم إزالة ورد النيل والبوص من جوانب المصارف، وذلك لضمان توفير مياه الري لجميع الزراعات الصيفية ومنع تلوث هذه المصارف العمومية.