نظّم 62 معلم ومعلمة، من قوة مدرسة دسوق الثانوية الزراعية في كفر الشيخ، الأثنين، اعتصامًا وإضرابًا عن العمل داخل المدرسة وذلك لوصول معلومات لديهم بتنفيذ قرارات سابقة، تتضمن توزيعهم وتقلهم لمدارس أخرى تبعد عن محال إقامتهم لمسافات كبيرة، لكونهم من معلمي الزيادات في مدرستهم.

وفور تلقي أحمد رمزي السقا، مدير عام الإدارة التعليمية في دسوق، إتصالًا هاتفيًا من مدير المدرسة، انتقل إلى هناك وبرفقته السيد شنقار، نائب رئيس مدينة دسوق، والمقدم علاء سليم، وكيل فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والنقيب عبد الوهاب البستاوي، من قوة قسم دسوق، وماهر الطوخي مدير التعليم الفني، ووليد فاروق رئيس حي جنوب، وذلك لبحث مشاكلهم واستماع اليهم.

وبالإستماع للمعلمين تبين أن معلومات وصلت إليهم من بعض زملاءهم  تفيد بنقل 62 معلم ومعلمة خارج إدارة دسوق طبقًا للقرار الوزاري 202 والخاص بالعجز والزياده مما جعل معظم المعلمين تتجمع داخل مكتب مدير المدرسة اعتراضًا على هذا القرار التعسفي طبقاً لوجهه نظرهم.

وأكد مدير عام الإدارة، أن ما ورد إليهم من معلومات، تتضمن نقلهم من أماكنهم غير صحيح، وأنها شائعة روجها البعض لأثارتهم، حيث أن اللوائح وقرار وزير التربية والتعليم طبق عليهم، واجتازوا مدة النقل. وأوضح السقا، أن هذه المعلومات جاءت لتُثير الفوضى والقلق وليس لها اساس من الصحة وأن للتظلم طرقًا قانونية يجب على المعلم العمل بها اولاً قبل اللجوء للإضراب عن العمل او الاعتصام. ونفى أيمن أبو العزم، مدير إدارة الإعلام في الإدارة التعليمية في دسوق، وصول أو صدور أي قرارات بشأن نقل معلمي مدرسة دسوق الزراعية المعتصمين، موضحًا أنهم ما زالوا مستمرين في عملهم على قوة المدرسة، وذلك بعد تطبيق قرار وزير التربية والتعليم رقم 202 لعام 2013 عليهم، لنقلهم قبل ذلك، حتى أجتازوا مدة النقل.

وأكد أنه صدر قرار بانتدابهم للمدرستين الزراعيتين، في قريتي العمار التابعة لمركز سيدي سالم، وكوم دميس التابعة لمركز مطوبس، وقاموا بتنفيذه، ومر على ذلك سنتين، حتى عادوا للعمل لمدرستهم دسوق الثانوية الزراعية، مرة أخرى، وذلك تنفيذًا للقرار 202 لسنة 2013، أمام من يطبق عليهم النقل هم المعلمين الجدد من الزيادات.

وفى سياق متصل، أعلنت معلمة في مدرسة ناصر الابتدائية الجديدة في قرية الزعفران، التابعة لإدارة الحامول التعليمية في كفر الشيخ، عن إضرابها عن الطعام، بعد قرار الإدارة التعليمية بالحامول نقلها لمدرسة أخرى، بناء على رغبة مديرة المدرسة، أو التنازل عن شكواها في حق الإدارة التي قدمت فيها المدرسة، شكوى ضد الفساد المالي والإداري. 

وأوضحت أنه تم تحرير محضر إثبات حالة في مركز شرطة الحامول، ذكرت فيه الوقائع، المخالفة التي تسترت عليها مديرة المدرسة وطالبت بتحقيق موسع في الموضوع، والشكاوى التي تقدمت بها للنيابة الإدارية وغيرها.