تنظر محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمود محمد جبر، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، 10 دعاوى قضائية أقامها 40 من أصحاب المساجد في المحافظة، ضد قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رقم 152 لسنة 2014، والذي قرر في مادته الأولى إلغاء القرار الوزاري رقم 121 لسنة 2003 الصادر بشأن قواعد ترشيح وتعيين العمالة الخاصة في المساجد المنشأة بالجهود الذاتية، حيث اقتصر الوزير في قراره الجديد على تعيين العمالة من قبل الوزارة فقط، ومنع أصحاب المساجد من تعيينهم.
 
كانت هيئة المحكمة اطلعت مؤخرًا على تقرير مفوضي الدولة، من أجل حسم وإلغاء قرار وزير الأوقاف، بضم المساجد التي أقيمت بالجهود الذاتية دون عمالة، وذلك بالمخالفة لقرار وزارة الأوقاف الصادر عام 2003، والذي كان يعطي أولوية الترشيح في التعيين بوظائف المسجد للمتبرع بالأرض والبناء بالجهود الذاتية، الأمر الذي ترتب عليه عدم ضم أكثر من 9000 مسجد على مستوى الجمهورية منذ أكثر من 3 سنوات حتى الآن، ويخص محافظة كفر الشيخ منها 900 مسجد أنشئت بالجهود الذاتية.
 
وطالب مقيمو الدعاوى بإلغاء قرار الوزير الجديد، الذي ألغى القرار السابق الصادر عام 2003م، والذي كان يعطي أولوية الترشيح في التعيين في وظائف المسجد للمتبرع بالأرض، والبناء بالجهود الذاتية وعدم تطبيقه عليهم بأثر رجعي وتطبيقه فقط على المساجد التي تقوم وزارة الأوقاف فقط بإنشائها.
 
قال فوزي سرور وياسر القاضي، محاميا المتضررين من قرار الوزير، إنهما سيطالبان بحجز القضية للحكم لصالح المتضررين وإلغاء قرار وزير الأوقاف، خاصة أن القضية ظلت تتداولها  المحكمة على مدار عامين.