وقع اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ والمهندس مدحت كمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمساحة ، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك للحفاظ علي أملاك الدولة وميكنة حصر أملاك الدولة وذلك تفعيلاّ للمشروع القومي للحفاظ علي أملاك الدولة بالاضافة الي إنشاء مركز لنظم المعلومات الجغرافية GIS)).

جاء ذلك بحضور اللواء احمد صالح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والمهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظ ، والمحاسب محمد أبو غنيمه، السكرتير المساعد، والعقيد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظه ، والمهندس السيد عبد العظيم، رئيس منطقة غرب الدلتا للمساحة ، والمهندس وائل العريني، مدير مديرية المساحة بكفرالشيخ ، واللواء هاني النواصره ، عضو مجلس النواب والقيادات التنفيذية .

قال محافظ كفر الشيخ ان البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم يسهم بشكل كبير في القضاء علي تعديات أملاك الدولة وبخاصة التعديات التي تتم بأساليب وطرق غير شرعية كما يقضي البروتوكول بميكنة حصر أملاك الدولة وإدارتها والاشراف عليها من وزارة الي اخري (العامة-الخاصة) وذلك من منطلق الحفاظ علي المال العام ومنع التلاعب به واعداد الخرائط المساحية الخاصة بأملاك الدولة في جميع مراكز المحافظة من خلال المراجع والدفاتر المساحية الخاصة بالهيئة العامة للمساحة ومراجعة وميكنة هذه البيانات ورصدها وتوثيقها ضمن أعمال السجل العيني ومطابقتها مع بيانات الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة وتوقيع ذلك علي خرائط مساحية وإتاحة هذه المعلومات لكل جهة ولاية داخل حدودها بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة والحفاظ علي المال العام

من جانبه قال المهندس كمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمساحة، ان هذا البروتوكول تفعيلاّ للمشروع القومي لحماية أملاك الدولة فضلا عن اجراء حصر مكتبي شامل من واقع المراجع المساحية لجميع بيانات أملاك الدولة داخل الحدود الادراية لمحافظة كفر الشيخ سواء كانت أملاك عامة او خاصة وتوثيقها جغرافياً بحيث يوضح اسم المركز واسم القرية واسم الحوض ورقم القطعة وحدودها واعداد النماذج المعدة لذلك وذلك مقارنة الحصر السابق المثبت بدفاتر وسجلات الادارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة من خلال حصر كافه بيانات أملاك الدولة المسجلة بالدفاتر والسجلات الخاصة به مع عمل الرفع المساحي التفصيلي لحدود أملاك الدولة

وأضاف كمال الدين ان البروتوكول يقضي تسجيل وميكنة جميع البيانات الناتجة عن مراحل الحصر المكتبي والمقارنة والتوقيع علي الخرائط المساحية والرفع المساحي التفصيلي ، بالأضافة الي الخرائط الورقية وذلك في قاعدة بيانات برنامج حصر أملاك الدولة لتحقيق مبدأ ميكنة بيانات الأملاك لمنع التلاعب بها والحفاظ عليها.