تقدم النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بطلب إحاطة لكل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تعويض شركات التشييد والبناء، عن العقود التى أبرمت، قبل تحرير سعر صرف الجنيه، أمام العملات الأجنبية (تعويم الجنيه).

وأضاف أن تحرير سعر الصرف نتجت عنه ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الخام، والمواد الأولية، والمعدات، والآلات، مما تسبب فى خسارة كبيرة لشركات التشييد والبناء، مشددًا على ضرورة تعويض خسارئر تلك الشركات، وإنقاذها من الآثار السلبية، التي نتجت عن قرار "التعويم"، لما يقع على عاتق هذه الشركات دور فعال في بناء الاقتصاد المصري، والذي لن تستطيع القيام به، في ظل هذا "التعجيز"، من قِبل الحكومة.

وشدد "دسوقي" على ضرورة تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال، وتذليل كل العقبات، للعمل على تحقيق التنمية، لإنقاذ الاقتصاد المصري من كبوته.