قرَّرت محكمة القضاء الإداريّ في كفر الشّيخ، اليوم الثّلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، المستشار الدكتور محمد عبد الوهَّاب خفاجي، إحالة الدَّعوى المقامة من العديد من الموظفين في المحافظة ضدّ رئيس الوزراء، للمطالبة بإلغاء قراره بإعادة التوقيت الصّيفيّ ممّا يؤثِّر على مواعيد العمل الرسمية لهم في الذّهاب والإياب لمقارّ وظائفهم إلى الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداريّ في القاهرة للاختصاص، وذلك بعد نظر هذه الدعوى، الاثنين، وأجّلتها إلى الثّلاثاء للاطلاع والتعقيب من الطرفين.
وشهدت الجلسة، حدوث مشادّة بين ممثل الحكومة، والمدّعين، حيث ذكر ممثل الحكومة، أن قرار رئيس الوزراء، من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء، والقرار المطعون فيه كان بقصد ترشيد وتوفير الكهرباء بنسبة 15%، لمواجهة حالات انقطاع التيار الكهربائيّ المتكررة، وما تمرّ به البلاد من ظروف عصيبة، وطالب برفض الدعوى، كما دفع بعدم الاختصاص الولائيّ، لمحاكم مجلس الدولة، وطلب إحالة الدعوى للقاهرة.
وفي المقابل فجّر المحامي محمد عبد الله، محامي الموظفين المدّعين، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال المناقشة أمام هيئة المحكمة، بقوله إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر بتاريخ 26 أبريل 2011 الماضي، قرارًا بصفته صاحب السلطة التشريعية بعد ثورة 25 يناير 2011 ، بإلغاء قرار الرئيس الأسبق حسني مبارك بالعمل بالتوقيت الصيفيّ نهائيًّا، والصادر عام 1988، وتعديله الصادر عام 1995، ومن ثَمَّ أصبح من مكتسبات الثورة، وأن رئيس الوزراء لا يملك قانونًا إلغاء أيّ قانون، لأنه لا يمثِّل السلطة التشريعية .
وذكر محامي المدّعين، أن هذا القرار يخالف مبدأ سيادة القانون الذي سعى إليه الشعب من خلال ثورتيه، وقدم للمحكمة ما هو منشور في الصفحة الأولى في جريدة الأهرام، على لسان وزير الكهرباء، أن التوقيت الصيفيّ لن يخفف أزمة الكهرباء، مما يدل أن سبب القرار المطعون فيه غير صحيح، وأن الحكومة تتخبط في هذا الصدد .
ومن المنتظر أن يقوم نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإداريّ في القاهرة، المستشار محمد قشطة، بتحديد جلسة لنظر هذه الدعوى.