محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ

تنظر محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ، السبت، 11طعنًا ببطلان الانتخابات البرلمانية في عددٍ من دوائرها أهمها في الدائرة الثانية، والثالثة، والسابعة.

وستنظر المحكمة، الطعن المُقدم من عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة سيدي سالم المرشح محمد عبد الحميد هاشم، في محافظة كفر الشيخ، والذي حمل رقم 2436 لسنة 16 ق في محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ  ضد كلًا من رئيس الجمهورية بصفته، ووزير "العدل" بصفته، ووزير "الداخلية" بصفنه، ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات بصفته، ورئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات في كفر الشيخ بصفته، ورئيس اللجنة العامة في الدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة سيدي سالم بصفته، ومحافظ كفر الشيخ بصفته، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة الجولة الأولى في انتخالبات مجلس النواب 2015 عن الدائرة الثالثة، والتي أسفرت الإنتخابات عن جولة الإعادة بين السابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، واستبعاد الطاعن من  جولة الإعادة  لما شاب العملية الإنتخابية من انتهاكات ومخالفات في الإجراءات الجوهرية، ما يتطلب إبطال العملية الإنتخابية للعبث الذي أحاط بنتائج الانتخابات من مخالفات وقعت في بعض اللجان.

وتقدم الطاعن بشكوى إلى رئيس اللجنة العامة للدائرة عن اللجان 105، و106، و22، و28، و19، و79، و11، وذكر المخالفات في التظلمات السابقة.

وبيّن الطاعن أنّ أصوات قرية دمرو بلغت 22 ألف صوت في 20 لجنة فرعية تم دمجهم في 7 لجان فقط، ما أدى إلى تكدس المواطنين، ولم يتمكن معظم الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، مُضيفًا أنّ هناك مستشارين رفضوا تسليم صورة  من كشوف نتيجة الفرز إلى المندوبين، وتم إعلانها شفويًا دون أخذ صور من كشف النتيحة  برغم حمل المندوبين، توكيلات خاصة وعامة -على حد قوله-.

كما ستنظر المحكمة  الشق المستعجل فى الدعوي المقامة ببطلان انتخابات الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة كفر الشيخ، والمقامة من 3 مرشحين ضد كل من المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات في كفر الشيخ، ومدير الأمن في كفر الشيخ.

حيث تقدم المرشحين، مدحت زيدان، وقدري ناجي البسيوني، ومحمد عبد الحميد عرابي، المرشحين عن الدائرة الثانية في كفر الشيخ، بالدعوتين التي حملتا رقمي 2418 لعام 16 ق، و2429 لعام 16 ق، للطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات لمجلس النواب رقم 126 لعام 2015.

وجاء في عريضة الدعوى، أنه تم الطعن على قرار إعلان النتيجة من قبل اللجنة العليا للانتخابات للأسباب التالية، تغيير رمز مرشح حزب "الأحرار الاشتراكيين" المرشح مدحت زيدان من رمز "النحلة" إلى رمز "الجرس" في الداخل، بين ما أجريت الانتخابات لذات المرشح في الخارج على رمز "النحلة" وهو الرمز المعتمد لمرشحي الحزب من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وتم تغيير الرمز يوم الانتخابات دون إخطار المرشح وإعلامه رسميًا، الأمر الذي تسبب في ضياع كثير من الأصوات إلى صالحه.

وأثبت وكيل المرشحان ناجي قدري البسيوني، ومحمد عبد الحميد عرابي، حدوث تلاعب وعبث في محاضر الفرز في مقر اللجان الفرعية، وامتناع القضاة عن إعطاء مناديب المرشحين محاضر الفرز ومنها لجان أبوطبل، والحمراوي، والقرضا، ومتبول، وروينه.

كما ذكر وكيل المرشحين الطاعنين في طعنهما عدم قيام اللجنة العليا للانتخابات، بإعلان المرشحين كل على حدا بما حصل عليه من أصوات في الخارج، كما أنّ الأصوات التي تم الإعلان عنها في لجان كفر الشيخ غير مطابقة لما أعلنته اللجان الفرعية على حد زعم مقدم الدعوى.

وبناءً عليه، طالب موكلًا المرشحين الطاعنين، قبول الدعوة شكلًا للتقرير بها في الموعد القانوني، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات في الدائرة الثانية على أنّ ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان في الموضوع، مع إلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

كما ستنظر المحكمة الطعون المقدمة من 8 مرشحين في الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة دسوق وتضم مركزي دسوق وقلين.

ويذكر أنّ القضاء الإداري تلقى 18طعنًا تطالب ببطلان الانتخابات وتم رفض 7 طعون، وسيتم البت في الـ 11طعنًا السبت.