ناشدت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ رئيس الجمهورية بإجراء تعديل على قرار جمهورى صادر منذ عام 1969 بما يضمن عدم إخلاء العاملين المقيمين فى مساكن بحكم وظيفتهم عن هذه المساكن عند إنتهاء صفتهم الوظيفية إلا إذا تم توفير سكن بديل لهم لتفادى تعرض الاف الاسر المعنية الى التشرد .
جاء ذلك عند نظر المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين قضية تتعلق بهذا الموضوع حيث قضت المحكمة بتأييد قرار الحكومة باخلاء المدعين لمساكنهم الوظيفية التزاما بالقرار الجمهورى الصادر فى عام 1969 ..الا أن المحكمة ناشدت الرئيس إصدار قرار جمهورى يعدل ذلك القرار .. موضحة أن تعليمات رئيس الوزراء بتوفير مسكن بديل للمعنيين ليست الا توجيهات سياسية لا ترقى من الناحية القانونية الى مستوى القرار الجمهورى اللازم لتعديل القرار الجمهورى السابق.
وقالت المحكمة إن رأيها فى هذا الخصوص يأتى أيضا متسقا مع ما قرره الدستور المعدل الصادر فى 2014 والذى جعل من المسكن الملائم الامن والصحى من الحقوق الدستورية للمواطنين.
وناشدت المحكمة ايمانا منها بواجبها الدستورى فى بسط العدالة الادارية على جموع الشعب رئيس الجمهورية بسرعة التدخل التشريعى الحاسم للنظر فى ايجاد وسيلة تشريعية صحيحة تكفل لهؤلاء الأسر والأف مثلهم مساكن بديلة حتى لا يتم تشريدهم فى الشوارع وذلك ريثما ينظر رئيس الجمهورية إلى القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 الخاص بالمساكن المصلحية لاعادة تنظيمه من جديد وقد مضى عليه ما يقرب من 45 عاما دون ان تتناوله يد التعديل والتبديل طبقا لسنة التطور والتجديد وبما يجعله متفقا مع احكام الدستور الجديد.
وقال إن المشرع الدستورى ذاته لم يحرص على التزام الدولة بتوفير المسكن الملائم الامن حتى دستور عام 1971 لعدم معاناة الشعب فى تلك الاونة المشكلة السكانية وهو الامر الذى ايقنه المشرع الدستورى وتناوله بالتنظيم وجعله حقا مكفولا للمواطنين فى الدستور الصادر عام 2012 وتعديل هذا الدستور الصادر عام 2014 .