ذكر المحامي عصام الإسلامبولي أنَّ حكم الدستورية العليا، الأحد، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، يقتضي وقف إجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أنَّ الحُكم أنقذ ميزانية الدولة من الحلّ والبطلان.

وأوضح الإسلامبولي أنَّ الحُكم سيحال إلى محكمة القضاء الإداري للفصل نهائيًا في ذلك، وأنَّ قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيعرض مرة أخرى على لجنة الصياغة لإجراء التعديلات المطلوبة.