صرح المحامي بالنقض مصطفى عبد الوهاب، الأحد، أنّ البرلمان القادم لن يكون معبرًا عن الواقع السياسي الحالي، مُعللًا ذلك بأنّه ليس هناك ايديولوجيات حاكمة للمعركة الانتخابية وأنّ المعايير المحددة لسير العملية الانتخابية في البرلمان القادم حتى الآن هي المال السياسي والتكتلات القبلية، خاصًة مع غياب الاحزاب بمطروح.

وأكد عبد الوهاب، خلال ندوة عقدت في مركز إعلام مطروح بعنوان "البرلمان القادم وواقع التمثيل السياسي للمرأة"، أنّ التغيير الإيجابي المنتظر في الحياة السياسية في مصر سوف يكون من خلال المرأة فهي الأمل في التغيير.

وأوضح أنّه يرى ذلك من خلال متابعة تاريخ مشاركة المرأة سياسيًا، حيث كان لها دور قوي في ثورة 1919 وانشأت التنظيم النسائي في الخمسينيات وقامت بدور فعال ومؤثر خلال حرب 73 سواء بجمع التبرعات أو بمساعدة المصابين والجرحى وذلك على الرغم من بساطة حال أو تعليم بعضهن.

وأضاف أنّ من أهم مميزات المجتمع المطروحي أنه يُبرز دور السيدة التي تفرض وجودها الإجتماعي والسياسي، مُشددًا أنه يجب على المرأة أنّ تدعم نفسها من خلال مشاركة فعلية في المحليات لتنطلق منها إلى المشاركة البرلمانية فيما بعد.
 
ودعا أجهزة الدولة لتقوم بدورها في مساندة المرأة وذلك بالتوجه نحو تقليدها مناصب قيادية هامة تبرز قدراتها وتدعم الصورة الذهنية عنها مما يدعم مشاركتها السياسية.

كما توقع أنّه في المرحلة القادمة سوف تزيد نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات وذلك اذا ارتفعت نسبة مشاركة المرأة بإعتبارهم مرشحات برلمانيات.

وأوصت الندوة بضرورة قيام مراكز ووسائل الإعلام بدورها في تغيير الصورة الذهنية عن المرأة وافساح المجال أمام مشاركتها السياسية، إضافة إلى ضرورة توجه الدولة بكل أجهزتها لدعم إمكانيات المرأة ودورها في المجتمع وتمكينها إداريًا وسياسيًا.