أصدر محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، القرار رقم 116 لعام 2015 بالموافقة على توصيل المرافق من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي للمواطنين خاصة قيام شركة الكهرباء في مطروح بتوصيل التيار الكهربائي وتركيب العدادات الكودية؛ تسهيلًا على المواطنين وتحقيقًا لمقتضيات الصالح العام.

وأوضح المحافظ، أنّ القرار تضمن قواعد توصيل المرافق للمباني من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي للمواطنين بالنجوع والقرى والمدن، ومنها أنّ يكون المبنى قائمًا على أرض مقدم عنها طلب شراء طبقًا للقانون رقم 148 لعام 2006 بالقرى والمدن.

وأضاف أنّ يكون المبنى معدًا للسكن ومسكونًا بالفعل وداخل الحيز العمراني للقرية أو المدينة حال اعتماد الحيز العمراني، وأنّ يتم توصيل المرافق جزئيًا  للجزء الغير مخالف حال أن هناك جزء من المبنى لم تصدر له أي إجراءات إدارية في القرية والمدينة، على أنّ يتم التوصيل للجزء المخالف فور إزالة أسباب المخالفة مع الجهة الإدارية بالمدن، ولا يعد توصيل المرافق سندًا للملكية.

وأشار أنّ القرار تضمن قواعد للمباني في المدن وهي يجب أنّ يكون المبنى غير مخالف لخط التنظيم أو خط البناء القائم وغير مخالف لقيود الارتفاع في المنطقة على شارع لا يقل عن  8 أمتار، وأنّ يكون صدر له شهادة صلاحية إنشائية، وألا يكون سبق تحرير قرار إزالة أو محضر مخالفة له. 

وأفاد أنّه في حالة المبنى قائم على أرض ملكية خاصة إصلاح زراعي أو أموال، مستردة أنّ يتم موافقة الجهة على توصيل المرافق للمبنى.

وأوضح القرار أنّه بالنسبة لمدينة سيوة يجب أنّ يكون واجهات المبانى متوافقة بيئيًا مع الطابع البيئي للمدينة.

واستطرد المحافظ، إلى مراعاة عدة إجراءات عند توصيل المرافق من كهرباء مياه وصرف صحي ومنها تقديم الطلبات للوحدة المحلية المختصة مرفق به المستندات المؤيدة لطلبة، وأنّ يتم إعداد نموذج خاص لطلبات المواطنين بالنجوع والقرى والمدن يتضمن إقرار مقدم الطلب بأنّ المرافق ليست سندًا للملكية أو لا تغل يد الجهة الإدارية عن استصدار أي إجراء للمبنى. 

كما يتم تشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة من عضو من التنظيم والشؤون القانونية والتخطيط العمراني والاملاك بالوحدة المحلية المختصة ويضاف عضو من البيئة بشأن المبانى في سيوة؛ التزامًا بالطابع البيئي هناك وتعتمد أعمال اللجنة من رئيس الوحدة المحلية المختصة.

وأوضح القرار، أنّ النموذج المعد لبيانات المواطنين مقدمي الطلبات تتضمن الاسم والرقم القومي والعنوان، وإفادة الجهة الإدارية بعدم تحرير إجراء إداري للمبنى ومستند دال على التقدم بطلب شراء وحال تعذر ذلك للجنة إستبيان عمر المبنى، من خلال المعاينة الظاهرية. 

ويرفق بالنموذج شهادة صلاحية للمبى من الناحية الانشائية، وأنّ يتضمن النموذج مدة المعاينة من تاريخ تقديم الطلب لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، مع أخذ إقرار بالالتزام بالتخطيط العمراني والرجوع لخطوط التنظيم عند الهدم وإعادة البناء وأنّ يتم توصيل المرافق للعقارات التي لا تقل عن غرفتين وصالة. 

وتقوم شركة الكهرباء في مطروح بتوصيل التيار الكهربائي وتركيب العدادات الكودية.