أكَّد محافظ مطروح، اللواء علاء أبو زيد ، أنّ مطروح تعد من أبرز المحافظات الجاذبة للسكان، مشيرًا إلى أنّ 25 ألف فرد يتوافد عليها سنويا للعيش أو العمل الدائم والموسمي مع انعدام الهجرة من مطروح إلى محافظات مصر الأخرى، في ظل توفر فرص العمل والخدمات التعليمية والصحية.
وحذر أبو زيد، الاثنين، خلال كلمته في مؤتمر "القضية السكانية بين الواقع والمأمول"، في حضور رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الدكتور طلعت عبد القوي ، ونائب مدير أمن مطروح، اللواء عبده إبراهيم، من ارتفاع معدلات الأمية خصوصًا بين الإناث وانتشار الزواج المبكر وعدم وجود أوراق رسمية لشهادت الميلاد والزواج والطلاق.
وأضاف محافظ مطروح أن مجال السكان وتنظيم الأسرة يمثل واحدة من أهم أولويات القيادة السياسية التي تشعر بنبض المواطن ومشاكله، معتبرًا أنّ المشكلة السكانية من أخطر المشاكل التي واجهت مصر وتمثل عائقاً كبيراً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المحافظ إلى أن واقع السكان في محافظة مطروح يضع فى الاعتبار الطبيعة الصحراوية والقبلية حيث التجمعات السكانية القريبة من المدن، ويبلغ معدل سكان الحضر 70.4% من عدد السكان، بينما عدد سكان الريف العاملين في الزراعة فى المناطق الصحراوية 29.6%  وتتوافر أماكن مياه الشرب والزراعة وكذلك تشكل التجمعات السكانية محدودة العدد ومتباعدة المسافات زيادة في أعباء ونفقات وصول المرافق والخدمات إليها بما تفرضه تلك الأوضاع السكانية من ضغوط متزايدة في مواجهة جهود التنمية الرامية لتحسين نوعية الحياة لسكان المحافظة.
وأكد أبو زيد أن التنمية فى مطروح يجب النظر إليها كمركب متكامل من الأنشطة الشاملة والمتوازنة حكوميا وأهليا، وليست تنمية حكومية فقط وتفعيل المشاركات الشعبية، وتقوية المجتمع المدني، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمادية لمواجهة تلك المشكلات التى كان لها تأثيرها على واقع التنمية المحلية بمختلف جوانبها ونوعياتها في أنحاء المحافظة.
ولفت إلى ضرورة طرح حلول جديدة لهذه القضية تعمل على إقامة مشروعات تنموية وسكانية جديدة مع السعي والتنسيق بين وزارت الدولة ورئيس مجلس الوزراء الذي عمل على تلبية مطالب أهالي مطروح بهدف زيادة معدل مستوى التنمية فيها، مع الاهتمام بالقطاع الصحي والتعليمي وتوفير مياه الشرب للمرة الأولى بطاقة 65 ألف متر مربع لمدينة مرسي مطروح.
وطالب المحافظ بضرورة نشر الوعى السكاني بين أبناء مطروح عبر تضافر كاة الجهود التنفيذية والإعلامية الواعية والجهود الدينية خصوصًا مع أهمية الخطاب الديني في التوعية بتنظيم الأسرة ومواجهة الأمية وأضرار الزواج المبكر ومواجهة المناطق العشوائية والسعي إلى تنميتها.
وشدد رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الدكتور طلعت عبد القوي أن القضية السكانية تهدد أمن المجتمع واستقراره ويختلف مفهومها من مجتمع إلى آخر، موضحًا أنها فى مصر تعود إلى عدم التوازن بين النمو السكاني الذي يبلغ 2.5% والنمو الاقتصادي الذي يتساوى معه 2.5% ، والذي يجب أن يزيد عن ثلاثة أضعاف النمو السكاني حتى تحدث التنمية المنشودة، وأكد أن الدستور المصري  عمل على ضمان التنمية البشرية وتخصيص موازنة مالية لها من العائد الاقتصادي للدولة وذلك للقطاعات التنموية الرئيسية وهي الصحة بواقع 3% والتعليم بنسبة 4% والتعليم العالي بنسبة 2% والبحث العلمى بنسبة 1%.
وأضاف عبد القوي أن من بين أسباب القضية السكانية ارتفاع نسبة الأمية والتى تبلغ 18.5% بين الذكور ، و33.6% بين الإناث فى مصر ، وكذلك البطالة وارتفاع مستوى الفقر الذي يبلغ 26% فى مصر، مطالبا بضرورة تكاتف الجهود خصوصًا الإعلامية والدينية في التوعية بخطورة المشكلة السكانية .