صرّح أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ومستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء طارق أبو شتية، بأنَّ اللامركزية تقلل من فرص الإنفراد والاستئثار بالسلطة وتزيد من فرص المشاركة السياسية في المجتمع.

وأكد أبو شتية، خلال ندوة نظمها مركز "النيل" للإعلام في مطروح، أمس الخميس، بعنوان "الإعلام ونشر فكر اللامركزية"، أنَّ مصطلح اللامركزية يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالمركزية، مبيّنًا أنَّ كلا المفهومين يوضح درجة التفويض للسلطات والصلاحيات.

وأشار إلى أنَّ اللامركزية تدل على أقصى تفويض للأنشطة الوظيفية وصلاحية اتخاذ القرار للمرؤوسين، في حين تدل المركزية على عدم وجود التفويض.

وأوضح أبو شتية أنَّ أهمية توزيع السلطات ففي نمط اللامركزية لا تتعلق بنوع السلطة المفوضة وإنما تتعلق بكمية السلطة التي يتم تفويضها، مشيرًا إلى أنَّه على مقدار السلطة تتحدد اللامركزية وكذلك عدد القرارات التي يتخذها المسئولون في المستويات الدنيا ومدى تكرارها.

وأضاف "كلما زاد عدد هذه القرارات ازدادت درجة اللامركزية ثم تأتي أهمية القرارات، إذ كلما كانت القرارات التي تتخذ في المستويات الدنيا على جانب كبير من الأهمية، أمكن القول إنَّ النظام يتجه نحو اللامركزية وثالث تعدد المهام، إذ كلما تعددت المهام أو العمليات التي تتأثر بالقرارات التي يتخذها المسؤولون في المستويات الإدارية الدنيا، كان النظام أقرب إلى اللامركزية".

ولفت أبو شتية إلى مدى الرقابة التي تفرضها المستويات العليا على القرارات التي تتخذها المستويات الأدنى، فكلما قلت هذه الرقابة، كان النظام أقرب إلى اللامركزية، مضيفًا "تجعل مطابقة القرارات التي تتخذها الأقاليم لمصالحها السياسية أمرًا ميسورًا، وتساهم في تعزيز الوحدة الوطنية في الدول المتكونة من شرائح قومية أو دينية متنوعة".

ومن الناحية الاجتماعية، تابع "تزيد من الوعي لدى شعوب وسكان الأقاليم بأهمية الأدوار التي يبذلونها ومساهمتهم في  في مشاريع التنمية نتيجة الرغبة القومية إلى التقدم والمنافسة، وتحملهم مسؤولية مواجهة المشاكل المحلية والعمل على حلها بصورة سريعة".

أما مزايا اللامركزية من الناحية الإدارية، بيّن أبو شتية، أنَّها "تخفف من العبء عن الإدارات في الحكومة المركزية، وتزيد السرعة في انجاز المهام وتحقق الكفاءة في العمل الإداري، فضلًا عن سهولة التنسيق بين الدولة في الإقليم الواحد".

واستطرد "تساعد اللامركزية أيضًا على تحفيز العاملين من خلال إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في عمليات اتخاذ القرار، وتدريب المدراء في الأقاليم والمحافظات من خلال تفويض الصلاحية لهم وبذلك تفتح المجال لزيادة خبرتهم والتعلم من خلال العمل".

وأوضح أبو شتية أيضًا عيوب اللامركزية والتي تتلخص في إضعاف السلطة المركزية، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف التنسيق بين المركز والأقاليم، وبين الأقاليم نفسها، والتي هي من مسؤولية الإدارة المركزية.

وأبرز أنَّ تجاوز سلطات الأقاليم والإدارات المحلية على الخطط الموضوعة في المركز ينعكس على إضعاف تنفيذ السياسات العامة للدولة وزيادة الأعباء المالية بسبب تكرار بعض الوحدات كالشؤون القانونية والإدارية على المستوى المحلي.