رحبت الأحزاب السياسية المصرية بقرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المحدد إجراؤها في آذار/ مارس المقبل، بتشكيل لجنة من الأمانة العامة لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها.

وأعرب رئيس حزب "الجيل" ناجي الشهابي، عن ترحيبه بتشكيل لجنة مراقبة الانتخابات واعتبرها خطوة جيدة وجريئة لضمان نزاهة واستقرار العملية الانتخابية.

وأكد الشهابي في تصريح خاص إلى "مصراليوم"، أنَّ القرار سيمنع أي مرشح من شأنه تجاوز الضوابط، لأن هناك رقيب عليه سيرصد جميع تحركاته.

وأوضح نائب رئيس حزب "المؤتمر"، صلاح حسب الله، أنَّ استجابة اللجنة العليا لانتخابات بتشكيل لجنة مراقبة للأنفاق المالي، خطوة مهمة في ضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وأبرز حسب الله إلى "مصر اليوم"، أنَّ عمل اللجنة سيحول دون محاولات بعض المرشحين المتنافسين من استغلال بند شطب المرشح المخالف للقانون بمحاولات وضع مخالفات لمنافسه.

وأشار إلى أنَّ الضوابط والممارسات التي حددتها العليا للانتخابات، تحدث للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات المصرية، وكلها تقاليد جديدة، معتبرًا أنَّ البلاد في مرحلة تتطلب المراقبة الديمقراطية الحقيقية، مشيرًا إلى أنَّ التشكيك في نزاهة الانتخابات لن ينتهي ولكن سيقل بوجود إشراف ورقابة من اللجنة ذاتها.

فيما رحب المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" شهاب وجيه، بقرار تشكيل اللجنة، معتبرًا إياها خطوة مهمة نحو تطبيق الضوابط، التي أعلنت عنها من قبل في إطار من القانون ودخلت حيز التنفيذ الفعلي لمنح الناخبين والمرشحين مزيد من الطمأنينة على سير العملية الانتخابية.

وشدد وجيه، في تصريح إلى "مصر اليوم" على ضرورة أن تضم اللجنة المراقبة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو من الرقابة الإدارية والإعلانات، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يضفي مزيدًا من المراقبة على رصد المخالفات بدقة وترفع تقريرها للعليا للانتخابات وعلى أساسه، يمكن للجنة أن تستبعد المرشح من عدمه.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس،أصدرت، الخميس، قرار رقم 5 بتشكيل لجنة من الأمانة العامة لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها.

وتضمن القرار عمل الأمانة الفنية وتلقى تقارير لجان المراقبة التي تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات في الدعاية الانتخابية.