تسبب ارتفاع الأسعار في أزمة مكتومة بين نواب مجلس الشعب المصري و الحكومة حيث يرى أعضاء مجلس الشعب أن الوزارة لن تستطيع السيطرة على الأسعار أو حتى تحقيق العدالة الاجتماعية ، و يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار بعض الخدمات الأساسية مثل الكهرباء و الماء و الغاز الطبيعي بخلاف أسعار السلع الأساسية ".

قال النائب محمد بداروي عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الوطنية، أن الحكومة الحالية فشلت في الحد من ارتفاع الأسعار وظهر ذلك في  برنامجها من خلال العجز في الموازنة العامة للدولة .

 وأضاف "  نحن شركاء مع الحكومة ويجب أن تعدل بيانها حتى يتم الموافقة على برنامجها ومنحها الثقة ، وقال  صلاح حسب الله  رئيس الهيئة البرلمانية  لحزب الحرية " المسؤولية تتحملها  الدولة مع الحكومة  معًا".

  ولابد من وضع خطط عمل وبرامج واضحة لخفض الأسعار و التنمية هي الحل " ، مطالبا الحكومة بحل أزمة الفواتير الخاصة بالمياه و الكهرباء و الغاز  لافتا لشكاوي المواطنين من ارتفاع الأسعار " .

 و انتقد النائب محمد السادات رئيس الهيئة البرلمانية الإصلاح و التنمية ارتفاع أسعار السلع الرئيسية  مثل  المياه والكهرباء و الغاز موضحا أن ذلك يتعارض مع تحقيق العدالة الاجتماعية " .

 وشدد النائب سامي المشد  على ضرورة حل مشاكل الأسعار موضحا أن الحكومة  تجاهلت زيادة الأسعار للمياه و الكهرباء و خصوصًا أسعار الخدمات بخلاف مشاكل البطالة و البطاقات التموينية ، و تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية العمال في القطاع الخاص و لمواجهة البطالة و لتحقيق العدالة الاجتماعية .  

وهاجمت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب   الحكومة  ، أكدت النائبة أن البرنامج لم يضع خطط محددة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء الذين عانوا طوال الفترات الماضية من غلاء الأسعار وارتفاعها بشكل متواصل ومستمر.

وقالت  أبو السعد رغم احتواء البرنامج علي مشروعات عملاقة إلا أن مردودها الاقتصادي وانعكاسه علي المواطن البسيط لن يأتي قبل عدة سنوات  داعيا للتركيز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإدراج الاقتصاد غير رسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي الذي يؤدي إلي زيادة الناتج القومي المصري والذي بدوره سينعكس سريعاً علي المواطن البسيط.

 وأكد النائب أحمد طنطاوي أن برنامج الحكومة يتجاهل أزمة ارتفاع الأسعار  موضحا أنه اعتمد على شعارات مضيفا  " كلام الحكومة عن العدالة الاجتماعية  غير صحيح و كل ما تفعله استجابة لإملاء صندوق النقد الدولي ، موضحا أن البرنامج تجاهل مشاكل البطالة و لم يضع جدول زمني وخطط واضحة لحل مشاكل الصحة و التعليم .

  قال محمود يحيى، نائب حزب مستقبل وطن أن العدالة الاجتماعية غائبة ، منتقدا  تدني الخدمات من صحة وتعليم ونقل وصرف صحي وغيرها،  موضحا أن الوزراء لا يتعاملون مع الأزمات " .

قال  منجود الهواري برنامج الحكومة تجاهل فكرة  تحقيق العدالة ،  ولا يليق بطموحات الشعب المصري" خصوصًا بعد ثورتين ، و هو ما أكد عليه النائب خالد يوسف الذي أكد أن البرنامج تجاهل أهداف الثورة " .