أكدت هيئة مكتب البرلمان أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر و السعودية لم تصل البرلمان ، و وبمجرد وصولها ستعرض على اللجان المشتركة من الدفاع و الأمن القومي و العلاقات الخارجية .
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه نواب بالاستعانة بخبراء في مجال الجغرافيا و غيرها من المجالات بما يحسم الموقف من الاتفاقية بعد الرجوع للوثائق التي تحسم الجدل حول هذا الأمر و دعم هذه الاتجاه  اللواء بدوي عبد اللطيف و اللواء أسامة راضي.  

 واتفق معهم في  الرأي النائب محمد السادات قائلا:"لابد من الاستعانة بخبراء في  الجغرافيا و التوثيق مثلما حدث مع بعض الحدود مثل طابا و حلايب و شلاتين  موضحا أن الدستور أكد أنه  لا تنازل  عن شبر من  الأرض و أن الأمر يحتاج  توضيح  تاريخيي لموقف الجزيرتين ووضعهم قبل الحروب و بعدها ".  

أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية أن الإعلام ضخم قضية جزيرتي تيران وصنافير , بالرغم من أن كل الشواهد والوثائق التاريخية تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان , وأن الخلاف الدائر ما بين مؤيدي القضية ومعارضيها لن يصب ألا في مصلحة إسرائيل ، وقال سليم: "يجب على من يبدى رأيه في الموضوع قراءة التاريخ الدولي جيدا، حتى لا يتم أحداث فتنة وبلبلة دون داعي، حيث أن جزيرتي تيران و صنافير كانتا وديعة لدى مصر من المملكة العربية السعودية.

وأضاف سليم أن الخطأ في الموضوع هو توقيت الإعلان ,لأن ذلك أعطى فرصة لجماعات معادية مغرضة لكي تهاجم وتتحدث بأن هناك تفريط في الأرض المصرية وبيع لأجزاء منها.

وأشار سليم إلى أن هناك خطأ أخر ارتكبته الحكومة وهو خاص بسيادة مجلس النواب , من خلال تأجيل موافقة مجلس النواب بعد الانتهاء من الاتفاق مع الجانب السعودي على تسليمهم الجزيرتين , ولكن لا يعنى هذا أن نرمى بتهمة الخيانة وبتهمة التفريط في الأرض يمينا ويسارا  وأَضاف: " إذا وافق مجلس النواب ستكون هذه هي الإرادة الشعبية، ولا يمكن لأحد أن  يتنازل  عن شبر من أرض مصر ولابد من الرجوع للوثائق حتى نستطيع أن نحسم الموقف النهائي " ، ورفض محمد أبو حامد إطلاق الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي و التي تزعم بيع مصر لجزء من أراضيها ، و أضاف  " مصر لم تبيع الأرض لأن الجزيرتين تابعتين للسعودية و ليس لمصر ، و يمكن الرجوع للوثائق و الخرائط و التاريخ " .
 
قالت مؤسسة ائتلاف نواب ونائبات قادمات   أن  جزيرتين تيران وصنافير يقعان داخل الأراضي السعودية، ومصر كانت حارسه لها طوال الفترة الماضية، مضيفة أن وزير الخارجية الأمريكي عام 1950 أقر أن الجزيرتين  علي الأراضي السعودية واللجنة أقرت بذلك، و لا ضرر ولا ضرار بين الأرض  سعودية أم مصرية لأننا أمة واحدة، موضحة أنه سيكون الخير في النهاية لمصر ونفع للجسر البري الذي سيضخ مليارات للبلاد.

وأوضحت أن بناء الجسر سيقنن الضغط علي خليج العقبة بالنسبة لإسرائيل، مؤكدة أن هناك لجنة من الخبراء تبحث من 6 سنوات وقالت أن الأرض سعودية، ودعت المصريين عدم تضليل أنفسهم وما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي ضد المخطط الصهيو أميركي.
وأشارت إلى أننا لن نعود للخلف فالاقتصاد والسياحة ستزدهر وأرجو لمن يتحدث يكون عالم بالأمر  وعلينا أن نترك الجهل لأصحاب النفوس الضعيفة فمصر ستنهض لأنها تنهض في ظل القيادة الحكيمة .