تعقد هيئة مكتب مجلس النواب المصري اجتماع اليوم  للتحضير  لجلسة غدا والتي  تشهد عرض برنامج الحكومة على البرلمان، ومن المقرر  تشكيل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة  والرد عليه على مدار ما يقرب من 10 جلسات تمهيدا للرد على البرنامج خلال 30 يوم.

و تتشكل اللجنة الخاصة وفق معايير محددة تضعها هيئة المكتب و تراعي تمثيل كافة القوي السياسية ، و تنعقد جلسات البرلمان غدا الأحد للاستماع لبرنامج الحكومة الذي يلقيه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمام المجلس، ويأتي ذلك عقب الاجتماعات المكثفة التي عقدها رئيس الوزراء مع النواب للحوار معهم حول البرنامج والاستماع إلى مشاكلهم في محاولة للبحث عن ظهير سياسي داعم للحكومة تحت القبة، و شارك في هذه اللقاءات ما يقرب من 594 نائب من المحافظات عرضوا خلال الاجتماعات مطالب دوائرهم.

و كشف النواب عن خلافات حول تأكيد الثقة في الحكومة ما بين إتجاه يرى ضرورة إعطاء فرصة لها و أخر يطالب بتغيير وزاري شامل يتضمن رئيس الوزراء نفسه ، ويطالب فريق ثالث بضرورة أن يتضمن البرنامج آليات لتنفيذ برنامج الحكومة وفق جدول زمني واضح " حتى يمكن تقييم أداء الحكومة خلاله  .

 ويشهد البرلمان جدل  حول عدم بث برنامج الحكومة على الهواء مباشرة ، ويرفض أغلب النواب هذا الاتجاه طالب نواب بضرورة بث جلسة خطاب الحكومة أمام البرلمان  منتقدا عدم إذاعتها أمام الرأي العام مؤكدين  رئيس المجلس لديه من الصلاحيات ما يمكنه من وقف حديث أي نائب يبحث عن الشو الإعلامي والحكومة لم تطلب عدم بث الجلسة  .
 
ويتزامن ذلك مع  عدم وصول ملاحظات مجلس الدولة لمجلس النواب حول اللائحة الداخلية  ، ويأتي عرض البرنامج  قبل إقرار لائحة المجلس الجديدة، و لذلك يتم تشكيل لجنة  خاصة بعد أن نص الدستور على البت فى برنامج الحكومة، خلال مدة لا تزيد على ٣٠ يومًا من تقديمه.

ومن المعروف أن   اللائحة القديمة،   لا تزال سارية حتى الآن، و التي حددت الإجراءات الخاصة بعرض البرنامج، ودراسته من قبل المجلس، وهى نفس الإجراءات التي تتضمنها اللائحة الجديدة، حيث أبقى النص القديم الخاص بدراسة البرنامج كما هو، ولم يطله أى تعديل .
 
وتنص المادة على أن يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن "برنامج الحكومة"، في جلسة عامة، ثم تتم إحالته إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة، وأن يكون من بين أعضائها أحد المستقلين، على أن تتولى دراسة هذا البرنامج، وإعداد تقرير عنه خلال ١٠ أيام، وبعدها يتم عرض التقرير على المجلس، فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
 ومن المقرر أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة المجلس، من عدمه، خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ٣٠ يومًا من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها".